القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٧٥

كتاب القواعد لإبن اللحام المقنع القاعدة الحادية والعشرون قال أبو بكر: «قد تابعه على [ ذلك ] (۱) مهنا (۲)) (۳). واختار ذلك في كتاب (٤) قلت : والذي اختاره (٥) عامة الأصحاب خلاف قوله، والله أعلم. وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت له أحكام الصحيح : ( أ ) منها (٦) : اللعان، فيصح فيه ؛ لإسقاط الحد ونفي النسب (۷)؛ لأنّ بالزوج حاجة إلى هذا القذف؛ لأنّ نسبه لاحق به كالصحيح (^) (ب) ومنها : حيث جعلنا العقد محرَّماً ، فلو كان فاسداً، قال القاضي : «التحريم غير ممتنع». [و] (9) في الانتصار (۱۰) وغيره: «في العقد الفاسد خلاف، فأما على بطلانه، فلا يحرم شيئاً». جزم به الأصحاب. المجمع (11) وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي نقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة، وقد تقدمت ) (جـ) ومنها : الخلوة في الفاسد، فإنّها تكمل (۱) ساقطة من (ظ). (۲) في (ك): هاهنا . (۳) انظر: الروايتين والوجهين ٨٠/٢. (۱۳) (٤) انظر: الروايتين والوجهين ۸۰/۳، الفروع ٣٧٠/٥ . (٥) نهاية الورقة (۷۳) من (ظ). (٦) في (س): ومنها . (۷) في (ك) : السبب . (۱۲) الصداق كالصحيح (١٤) ، نص عليه (۸) المذهب صحة اللعان في النكاح الفاسد . انظر : المغني ١٥/٩ ، المقنع ٢٥٧/٣، الشرح الكبير ١٩/٩، الفروع ٥۱۳/٥ ، الإنصاف ٢٤٤/٩ ، شرح المنتهى ۱۸۲/۳ ، كشاف القناع ٣٩٥/٥، مطالب أولي النهى ٥٣٩/٥ . (۹) لم ترد في (ظ). (۱۰) لم أجد هذه المسألة في مظانها من كتب الحنابلة . (۱۱) في (ك) : فالمجمع. (۱۲) انظر المسألة (٥). هذه القاعدة. (۱۳) في (ك) : محل . من (١٤) وهو الصحيح من المذهب . انظر : الهداية ۲٦٤/١ ، المغني ٦٦/٨ ، المقنع ٩٥/٣ ، الشرح = ۳۷۵
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.