كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة العشرون
بالشرع وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط ؛ لأنّ الله (۱) لا يخلي الوقت من شرع يُعمل عليه ؛ لأنّه أول ما خلق [ الله ] (۲) آدم ، قال [له](۳) : اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا منها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (٤) ، فأمرهما ونهاهما عقب (٥) ما مِنْهَا خلقهما، وكذلك كل زمان .
وإذا كان كذلك، بطل أن يقال : ما حكمها قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما أخلّ بحكمها قطُّ . فعلى هذا لا يتصوّر الخلاف إلا في تقدير أنَّ الأشياء لو لم يرد بها [ شرع] (٦) ما حكمها؟ فالحكم عندنا على [الحظر، وعند قوم](۸) على الإباحة،
وعند آخرين على الوقف .
خرجه (۹)
(۷)
وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد؛ لأنّه قال في رواية عبد الله فيما في محبسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم (١٠)) . فأخبر أنّ كلّ زمان فيه (١٠)). فأخبر أنّ كلّ زمان فيه (۱۱) بقايا من أهل العلم، وكذا
(۱) في (س) زيادة: تعالى .
(۲) ليست في (ك) و (ظ) و (د) .
(۳) ليست في (ظ).
(٤) في (ك) و (ظ) و (د) اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما، وهو خطأ. وما أثبته في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٣٥].
وهناك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَبَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩].
(٥) في (س): عقيب.
(٦) ساقطة من
(b)
(۷) في (ظ) و (د) والحكم.
(۸) ساقطة من (ظ).
(۹) في (ظ): أخرجه . (١٠) في (س) زيادة يدعون .
ص
وهذه هي خطبة الإمام أحمد المشهورة التي افتتح بها كتابه الرد على الجهمية والزنادقة) ٨٥، وأولها : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ... الخ). (۱۱) في (س) : إن في كل زمان بدلاً من قوله : «إن كل زمان فيه».
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦