القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٦٦

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة العشرون بالشرع وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط ؛ لأنّ الله (۱) لا يخلي الوقت من شرع يُعمل عليه ؛ لأنّه أول ما خلق [ الله ] (۲) آدم ، قال [له](۳) : اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا منها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (٤) ، فأمرهما ونهاهما عقب (٥) ما مِنْهَا خلقهما، وكذلك كل زمان . وإذا كان كذلك، بطل أن يقال : ما حكمها قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما أخلّ بحكمها قطُّ . فعلى هذا لا يتصوّر الخلاف إلا في تقدير أنَّ الأشياء لو لم يرد بها [ شرع] (٦) ما حكمها؟ فالحكم عندنا على [الحظر، وعند قوم](۸) على الإباحة، وعند آخرين على الوقف . خرجه (۹) (۷) وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد؛ لأنّه قال في رواية عبد الله فيما في محبسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم (١٠)) . فأخبر أنّ كلّ زمان فيه (١٠)). فأخبر أنّ كلّ زمان فيه (۱۱) بقايا من أهل العلم، وكذا (۱) في (س) زيادة: تعالى . (۲) ليست في (ك) و (ظ) و (د) . (۳) ليست في (ظ). (٤) في (ك) و (ظ) و (د) اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما، وهو خطأ. وما أثبته في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٣٥]. وهناك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَبَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩]. (٥) في (س): عقيب. (٦) ساقطة من (b) (۷) في (ظ) و (د) والحكم. (۸) ساقطة من (ظ). (۹) في (ظ): أخرجه . (١٠) في (س) زيادة يدعون . ص وهذه هي خطبة الإمام أحمد المشهورة التي افتتح بها كتابه الرد على الجهمية والزنادقة) ٨٥، وأولها : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ... الخ). (۱۱) في (س) : إن في كل زمان بدلاً من قوله : «إن كل زمان فيه». ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.