كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة عشرة
(۳)
الخطاب (۱) . والأول : اختيار القاضي (۲) وغيره، والثاني : إليه ميل السامري وذكر أبو محمد المقدسي (٤) احتمالاً بالتفرقة بين ما يقصد أكله غالباً، كبهيمة الأنعام [ والدجاج ] (٥) ، وبين ما لا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته (٦) ، فالأول واجب الذبح دون الثاني .
٣٤ ـ ومنها : لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة وكانت مما (۷) تؤكل، فهل تذبح بناءً على القاعدة أم لا، ويغرم القيمة للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة؟ في المسألة قولان والأول أشهر )
(۸)
وذكر أبو محمد المقدسي في المغني (۹) قولاً ثالثاً: إن كانت البهيمة أقل قيمة
من الجوهرة ذبحت، وإن كانت أكثر، لم تذبح ووجب الضمان .
.
٣٥ - ومنها : لو غصب آجراً ولوحاً وبنى ،فوقه فهل يلزمه رده وإن أفضى
إلى هدم البناء أم لا؟
نص الإمام
أحمد
،
في رواية المروذي وجعفر بن محمد على لزوم الرد(١٠)؛ بناء
(1) الهداية ١٩١/١ .
(۲) انظر : المغني ٤٢٥/٥ ، الشرح الكبير ٣٩٣/٥، والإنصاف ١٤٠/٦ (۳) المستوعب ٤ / ۱۰۸۲ ، القسم الرابع بتحقيق محمد بن عبد الله الشمراني .
(٤) المغني ٤٢٥/٥ .
(٥) ساقطة من (ك) .
(٦) نهاية الورقة (٥٩أ) من (د) . ومن هذا الموضع خلل في الترتيب في هذه النسخة، حيث جاء الوجه الثاني في الورقة غير مناسب للوجه الأول، فقد كان الوجه الأول برقم (١٥٩) والوجه الثاني برقم (٦٨)(ب) ، وقد رتبتها حسب ترتيب النسخ الأخرى .
(۷) في (ك) و(ظ) و (د): ممن . (۸) انظر : الكافي ،۲۸٦/٢ ، المغني ٤٢٦/٥ ، الشرح الكبير ٣٨١/٥، الإنصاف ١٤٠/٦، القناع ٨٥/٤، مطالب أولي النهي ١٦/٤ .
کشاف
(٩) المغني ٤٢٦/٥ . (١٠) وهو المذهب. انظر: الهداية ۱۹۱۱، المغني ٤٢٤/٥، ٤٢٥، ٥٢٨، الشرح الكبير ٣٩٢/٥، الفروع ٤٩٧/٤ ، الإنصاف ۱۳٨/٦ ، كشاف القناع ٧٩/٤، مطالب أولي النهى
٣٤٢
.^/2
الكتاب — ص ٣٤٢