القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٣١

كتاب القواعد لابن اللحام ۱۹ القاعدة السابعة عشرة ١٩ - ومنها : لو قال آخر مملوك اشتريه فهو حر، وقلنا - على المذهب - بصحة التعليق (۱) ، فملك أمةً ثمّ ملك أخرى فإنّه لا يجوز له وطء الثانية؛ لاحتمال أن لا يشتري (٢) [ غيرها ] (۳) ، فتكون حرة من حين اشتراها (٤)] (٥) ، ذكره الأصحاب (٦) ٢٠ - :ومنها لو قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم (۷) زید بشهر، جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة (۸) . . وقال في المستوعب (۹) : «وقد قال بعض أصحابنا إنّه يحرم عليه وطؤها من [ حين ] (١٠) عقد هذه الصفة إلى حين موته ؛ لأنّ كلّ شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه». قلت : ولم يذكر قبله ما يخالفه . (11) ٢١ - ومنها : لو علق طلاق زوجته على حملها (۱۲)، أو على عدمه (۱۳)، (۱) انظر : الهداية ۲۳٥١ ، المقنع ٤٨٦/١ ، الفروع ۸۹/٥ ، الإنصاف /٤١٧/٧، شرح المنتهى ٥٨٥/٢ ، كشاف القناع ٥٢١/٤ . (۲) في (ظ): يشري . (۳) ساقطة. (ظ) و (د). من (٤) في (ظ) : أشراها . (٥) ساقطة من (ك). (٦) انظر : المغني /۳۰۳/۱۲ ، الشرح الكبير /۲۷۷/۱۲ ، الفروع ۹۰۰ ، الإنصاف ٤١٩/٧، شرح المنتهى ٥٨٨/٢ ، كشاف القناع ٥٢٤/٤ . (۷) نهاية الورقة (٦٦) من (ظ) . (۸) انظر : الفروع ٤١٥/٥ ، الإنصاف ،۳۹/۹ ، الإقناع ٢٢/٤ ، كشاف القناع ٢٧٣/٥ ، ومطالب أولي النهى ٣٨٠/٥ . (۹) المستوعب جـ ۲ ق ۲۹ ب ـ ۱۳۰ من مخطوطة جامعة الإمام برقم (١٩٤٥ف). (۱۰) ساقطة من (ك) . (۱۱) في (ك) : زوجتيه . (۱۲) ما ذكره المؤلف هو الصحيح من المذهب في هذه المسألة انظر الهداية ١٨/٢، المغني ٣٦٧/٨ ، الشرح الكبير ،٤۰۲/۸ ، الفروع ٤٣٥/٥ ، اختيارات ابن تيمية الفقهية ٢٥٩، المبدع ٣٤٠/٧ ، الإنصاف ،٧٦/٩ ، مطالب أولي النهى ٤١٧/٥ . الصحيح من المذهب . انظر : المغني ٣٦٧/٨، الفروع ٤٣٥/٥، (۱۳) ما ذكره المؤلف هنا هو الإنصاف ٧٦/٨ ، وشرح المنتهى ١٢١/٣ . ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.