كتاب القواعد لابن اللحام
۱۹
القاعدة السابعة عشرة
١٩ - ومنها : لو قال آخر مملوك اشتريه فهو حر، وقلنا - على المذهب - بصحة التعليق (۱) ، فملك أمةً ثمّ ملك أخرى فإنّه لا يجوز له وطء الثانية؛ لاحتمال أن لا يشتري (٢) [ غيرها ] (۳) ، فتكون حرة من حين اشتراها (٤)] (٥) ، ذكره الأصحاب (٦) ٢٠ - :ومنها لو قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم (۷) زید بشهر، جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة (۸) .
.
وقال في المستوعب (۹) : «وقد قال بعض أصحابنا إنّه يحرم عليه وطؤها من [ حين ] (١٠) عقد هذه الصفة إلى حين موته ؛ لأنّ كلّ شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه».
قلت : ولم يذكر قبله ما يخالفه .
(11)
٢١ - ومنها : لو علق طلاق زوجته على حملها (۱۲)، أو على عدمه (۱۳)،
(۱) انظر : الهداية ۲۳٥١ ، المقنع ٤٨٦/١ ، الفروع ۸۹/٥ ، الإنصاف /٤١٧/٧، شرح المنتهى ٥٨٥/٢ ، كشاف القناع ٥٢١/٤ .
(۲) في (ظ): يشري .
(۳) ساقطة. (ظ) و (د). من
(٤) في (ظ) : أشراها .
(٥) ساقطة من (ك).
(٦) انظر : المغني /۳۰۳/۱۲ ، الشرح الكبير /۲۷۷/۱۲ ، الفروع ۹۰۰ ، الإنصاف ٤١٩/٧، شرح
المنتهى ٥٨٨/٢ ، كشاف القناع ٥٢٤/٤ .
(۷) نهاية الورقة (٦٦) من (ظ) .
(۸) انظر : الفروع ٤١٥/٥ ، الإنصاف ،۳۹/۹ ، الإقناع ٢٢/٤ ، كشاف القناع ٢٧٣/٥ ، ومطالب أولي النهى ٣٨٠/٥ .
(۹) المستوعب جـ ۲ ق ۲۹ ب ـ ۱۳۰ من مخطوطة جامعة الإمام برقم (١٩٤٥ف).
(۱۰) ساقطة من (ك) . (۱۱) في (ك) : زوجتيه .
(۱۲) ما ذكره المؤلف هو الصحيح من المذهب في هذه المسألة انظر الهداية ١٨/٢، المغني ٣٦٧/٨ ، الشرح الكبير ،٤۰۲/۸ ، الفروع ٤٣٥/٥ ، اختيارات ابن تيمية الفقهية ٢٥٩، المبدع ٣٤٠/٧ ، الإنصاف ،٧٦/٩ ، مطالب أولي النهى ٤١٧/٥ .
الصحيح من المذهب . انظر : المغني ٣٦٧/٨، الفروع ٤٣٥/٥،
(۱۳) ما ذكره المؤلف هنا هو الإنصاف ٧٦/٨ ، وشرح المنتهى ١٢١/٣ .
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١