كتاب القواعد لابن اللحام (۱)
فنونه ) ومناظراته (۲) : مطلقاً . : يتحرى
القاعدة السابعة عشرة
وخرج أبو الخطاب (۳) وغيره (٤) على منصوص الإمام أحمد في الثياب
المشتبهة، وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة (٦) . قال القاضي (٥) وغيره : «الأمر بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد.
الإمام
،
- ومنها : لو غصب زيتاً فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال أحمد في رواية أبي طالب (٦) : هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله، يتصدق به وأنكر قول من قال(۷) : يخرج منه قدر ما خالطه (۸) . واختار ابن عقيل في فنونه (٧) التحريم؛ لامتزاج (۹) الحلال بالحرام [فيه] (١١) ، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر.
(1+)
وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، وهذا ] (١٢)
بناء على أنه اشتراك (۱۳) .
(10)
وعن أحمد رواية أخرى (١٤) : أنه استهلاك، فيخرج قدر الحرام : ولو من
غیره، قاله شيخنا (١٦).
(۱) انظر : الفروع ٩٦/١، الإنصاف ٧٧/١ . (۲) انظر : الفروع ٩٦/١ ، الإنصاف ٧٧/١ . (۳) الانتصار ٤٦٣/١ .
(٤) انظر : الفروع ۳۸۹/۱، الإنصاف ۱۲/۲ . (٥) انظر: الفروع ۳۸۹/۱
(٦) انظر: قواعد ابن رجب ۲۹ ، والإنصاف ١٦٢/٦ .
(۷) في (ك) : قول قال .
(۸) انظر : قواعد ابن رجب ۲۹ والإنصاف ١٦٣/٦ .
(۹) في (ظ): الامتزاج .
6
(١٠) في (ك) : الحرام بالحلال بالحرام .
(۱۱) ليست في (ك) و (س) .
(۱۲) ساقطة من (ك).
(۱۳) انظره من كلام ابن رجب في القواعد ۲۹ .
(١٤) انظر : قواعد ابن رجب ،۲۹ ، الإنصاف ١٦٣/٦ .
،
(١٥) في (س) زيادة: منه . (١٦) يقصد ابن رجب كما في القواعد ۲۹ - ۳۰ . وانظر المسألة في الهداية /۱۹۳/۱ ، المغني :
=
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١