القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٢١

كتاب القواعد لابن اللحام (۱) فنونه ) ومناظراته (۲) : مطلقاً . : يتحرى القاعدة السابعة عشرة وخرج أبو الخطاب (۳) وغيره (٤) على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة، وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة (٦) . قال القاضي (٥) وغيره : «الأمر بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد. الإمام ، - ومنها : لو غصب زيتاً فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال أحمد في رواية أبي طالب (٦) : هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله، يتصدق به وأنكر قول من قال(۷) : يخرج منه قدر ما خالطه (۸) . واختار ابن عقيل في فنونه (٧) التحريم؛ لامتزاج (۹) الحلال بالحرام [فيه] (١١) ، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. (1+) وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، وهذا ] (١٢) بناء على أنه اشتراك (۱۳) . (10) وعن أحمد رواية أخرى (١٤) : أنه استهلاك، فيخرج قدر الحرام : ولو من غیره، قاله شيخنا (١٦). (۱) انظر : الفروع ٩٦/١، الإنصاف ٧٧/١ . (۲) انظر : الفروع ٩٦/١ ، الإنصاف ٧٧/١ . (۳) الانتصار ٤٦٣/١ . (٤) انظر : الفروع ۳۸۹/۱، الإنصاف ۱۲/۲ . (٥) انظر: الفروع ۳۸۹/۱ (٦) انظر: قواعد ابن رجب ۲۹ ، والإنصاف ١٦٢/٦ . (۷) في (ك) : قول قال . (۸) انظر : قواعد ابن رجب ۲۹ والإنصاف ١٦٣/٦ . (۹) في (ظ): الامتزاج . 6 (١٠) في (ك) : الحرام بالحلال بالحرام . (۱۱) ليست في (ك) و (س) . (۱۲) ساقطة من (ك). (۱۳) انظره من كلام ابن رجب في القواعد ۲۹ . (١٤) انظر : قواعد ابن رجب ،۲۹ ، الإنصاف ١٦٣/٦ . ، (١٥) في (س) زيادة: منه . (١٦) يقصد ابن رجب كما في القواعد ۲۹ - ۳۰ . وانظر المسألة في الهداية /۱۹۳/۱ ، المغني : = ۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.