=
كتاب القواعد لابن اللحام
(۱)
القاعدة الأولى
الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية (۲) : (تجوز (۳) بغلبة الظن؛ لأنّ الظن يسمى علماً، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (٤)، ولا سبيل إلى العلم اليقيني، فجاز بالظن .
فتحرر
(0)
(v).
من هذا أن شهادة الاستفاضة (٦) تجوز (۷) بغلبة الظن، وفي غيرها
قولان أخذاً من قول الشيخ أبي محمد : «إن الظن يسمى علماً (۸) يؤيده (۹) أن لنا قولاً في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن: أن
.
الشاهد إذا رأى خطه متيقناً له ولم يذكر الشهادة، هل له أن يشهد أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات (١٠) ، ثالثها : يشهد إن كان في حفظه وحرزه (۱۱). وكذلك الخلاف في الحاكم . ٣٢ - ومنها : إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، جاز له
٦٨٨/٣ ، المحرر ٢٨٦/٢ ، الفروع ٥٧٩/٦ ، النكت والفوائد السنية ٢٨٦/٢ - ٢٨٧ ، الإنصاف ۳۸/۱۲ - ۳۹ ، كشاف القناع ٤١٥/٦ ، شرح المنتهى ٥٨٧/٣ - ٥٨٨ . (۱) المغني ٢٥/١٢ . وانظر المسألة في الكافي (٣٥٥/٤ ، المقنع ٦٧٩/٣ - ٦٨٠، المحرر ٢٤٥/٢ ، الشرح الكبير /۱۳/۱۲ ، الفروع ٥٥٤/٦ ، الإنصاف ١٥/١٢ - ١٦، شرح المنتهى
٥٨٠/٣
(۲) في (د) : الملتكية ، و (ظ) : المليكة .
(۳) في (ك): يجوز .
(٤) سورة الممتحنة : الآية ١٠ .
(٥) في (ك) : فنجوز .
(٦) المذهب صحة الشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك، كالنسب والموت والنكاح والخلع والعتق ونحو ذلك . وانظر لذلك : المغني ۲۳/۱۲ - ٢٤ ، المقنع ٦٧٨/٣ ، الكافي ٣٥٤/٤ ، المحرر ٢/ ٢٤٥ ، الشرح الكبير ۱۲ / ۱۰ - ۱۲ ، مجموع الفتاوى ٣٠٥/١٥ - ٣٠٨ الفروع ١٥٢/٦ - ٥٥٣ ، الإنصاف ۱۱/۱۲ ، كشاف القناع ٤٠٩/٦ ، شرح المنتهى
. ٣ / ٥٧٩ - ٥٨٠
هذه الصفحة .
(۷) في (د): تجرز . (۸) سبق توثيقه آنفاً في الهامش رقم (۱) من (۹) في (ك): يوده، وما أثبته من (س) و (د) و (ظ)، ولعل الصواب: يؤيد؛ لكونها أنسب للسياق، والله أعلم . (۱۰) انظر المسألة في المغني ،۲۲/۱۲ ، المقنع ٦٣٢/٣ ، الشرح الكبير ١٠/١٢، المبدع ٩٦/١٠
۹۷ ، الإنصاف ۳۰۷/۱۱ - ۳۰۸ .
(۱۱)(س): وحواه .
۳۰
الكتاب — ص ٣٠