القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٠

= كتاب القواعد لابن اللحام (۱) القاعدة الأولى الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية (۲) : (تجوز (۳) بغلبة الظن؛ لأنّ الظن يسمى علماً، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (٤)، ولا سبيل إلى العلم اليقيني، فجاز بالظن . فتحرر (0) (v). من هذا أن شهادة الاستفاضة (٦) تجوز (۷) بغلبة الظن، وفي غيرها قولان أخذاً من قول الشيخ أبي محمد : «إن الظن يسمى علماً (۸) يؤيده (۹) أن لنا قولاً في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن: أن . الشاهد إذا رأى خطه متيقناً له ولم يذكر الشهادة، هل له أن يشهد أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات (١٠) ، ثالثها : يشهد إن كان في حفظه وحرزه (۱۱). وكذلك الخلاف في الحاكم . ٣٢ - ومنها : إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، جاز له ٦٨٨/٣ ، المحرر ٢٨٦/٢ ، الفروع ٥٧٩/٦ ، النكت والفوائد السنية ٢٨٦/٢ - ٢٨٧ ، الإنصاف ۳۸/۱۲ - ۳۹ ، كشاف القناع ٤١٥/٦ ، شرح المنتهى ٥٨٧/٣ - ٥٨٨ . (۱) المغني ٢٥/١٢ . وانظر المسألة في الكافي (٣٥٥/٤ ، المقنع ٦٧٩/٣ - ٦٨٠، المحرر ٢٤٥/٢ ، الشرح الكبير /۱۳/۱۲ ، الفروع ٥٥٤/٦ ، الإنصاف ١٥/١٢ - ١٦، شرح المنتهى ٥٨٠/٣ (۲) في (د) : الملتكية ، و (ظ) : المليكة . (۳) في (ك): يجوز . (٤) سورة الممتحنة : الآية ١٠ . (٥) في (ك) : فنجوز . (٦) المذهب صحة الشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك، كالنسب والموت والنكاح والخلع والعتق ونحو ذلك . وانظر لذلك : المغني ۲۳/۱۲ - ٢٤ ، المقنع ٦٧٨/٣ ، الكافي ٣٥٤/٤ ، المحرر ٢/ ٢٤٥ ، الشرح الكبير ۱۲ / ۱۰ - ۱۲ ، مجموع الفتاوى ٣٠٥/١٥ - ٣٠٨ الفروع ١٥٢/٦ - ٥٥٣ ، الإنصاف ۱۱/۱۲ ، كشاف القناع ٤٠٩/٦ ، شرح المنتهى . ٣ / ٥٧٩ - ٥٨٠ هذه الصفحة . (۷) في (د): تجرز . (۸) سبق توثيقه آنفاً في الهامش رقم (۱) من (۹) في (ك): يوده، وما أثبته من (س) و (د) و (ظ)، ولعل الصواب: يؤيد؛ لكونها أنسب للسياق، والله أعلم . (۱۰) انظر المسألة في المغني ،۲۲/۱۲ ، المقنع ٦٣٢/٣ ، الشرح الكبير ١٠/١٢، المبدع ٩٦/١٠ ۹۷ ، الإنصاف ۳۰۷/۱۱ - ۳۰۸ . (۱۱)(س): وحواه . ۳۰
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.