كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة عشرة
المذهب المنصوص (۱) أنّها تطلق؛ لأنّ المخلوف عليه قد وُجد (۲)،
خروجها على وجه المشاقة والمخالفة، فإنّها أقدمت على ذلك (۳).
، وهو
٢٣ - ومنها : لو وكل شخصاً في التصرف في شيء ثم عزله، ولم يعلم الوكيل بالعزل، أو مات الموكَّل ثم تصرّف الوكيل بعد ذلك، بناء على الوكالة المتقدمة، هل يصح تصرفه أم لا ؟ في المسألة روايتان المذهب الذي اختاره الأكثر (٤) أنّه لا يصح . وذكر أبو العباس(٥) وجهاً بالفرق بين [موت] (٦) الموكَّل وعزله [ حينئذ ] (٧) ، فينعزل بالموت لا بالعزل .
قال القاضي أبو يعلى (۸) : محل الروايتين فيما إذا عزله الموكل فيما إذا كان (9) الموكل [فيه](١٠) باقياً في ملك الموكل أمّا إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع، فتنفسخ الوكالة بذلك».
(11)
(۱۲)
على
وجزم به وفرق القاضي بين موت الموكل، أنّه لا ينعزل الوكيل ) رواية، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع، أنه ينعزل جزماً، بأنّ
(۱) انظر: الهداية ،۲۵/۲ ، المقنع ،۲۰۲/۱ ، المحرر ،۷۵/۲ الشرح الكبير ٤٣١/٨، الفروغ ، قواعد ابن رجب ،١١٦ ، المبدع ٣٥٩/٧، والإنصاف ٩٨/٩ .
،٤٤٨/٥
(۲) نهاية الورقة (۳۳) من (ك) . (۳) بنصه في قواعد ابن رجب ١١٦ .
(٤) انظر: الروايتين والوجهين ٣٩٥/١ ، الهداية ،١٦۹/۱ ، الكافي ١٨۱/۲۸، المغني ٢٤٢/٥، المقنع ١٥١/٢ ، المحرر ٣٤٩/١ ، الشرح الكبير ۲۱۷/٥ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٦١/٣٠، الفروع ٣٤٣/٤ ، شرح الزركشي ١٤٨/٤ ، مختصر الفتاوى المصرية ٣٥٥، قواعد ابن رجب ١١٤ ، اختيارات ابن تيمية الفقهية ۱۳۸ ، المبدع ،۳٦٥/٤ ، الإنصاف ٣٧٢/٥، تصحيح الفروع
. ٣٤٥/٤٠
(٥) انظر : الفروع ٤ / ٣٤٦ ، والإنصاف ٣٧٣/٥ .
(٦) ساقطة من (ك).
(۷) ليست في (س).
(۸) انظر : اختيارات ابن تيمية الفقهية ۱۳۸ ، الإنصاف ،۳۷۳/۵ ، وتصحيح الفروع ٣٤٦/٤. (۹) في (س) : وكان، بدلاً من قوله : فيما إذا كان .
(۱۰) ساقطة من (ك) و (د) .
(۱۱) انظر : اختيارات ابن تيمية الفقهية للمؤلف ۱۳۸ ، والإنصاف ٣٧٣/٥ .
(۱۲) نهاية الورقة (٦٠) من (ظ) .
۲۹۹
الكتاب — ص ٢٩٩