كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة السادسة عشرة
قال (۱) : ولو شكّ هل هو صيد أم لا، أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد، لم يبح».
صيد
الادمي
=
تتم
(0)
قال في الترغيب (۲) : ولو سمع حساً يظنّه آدميا فصادف صيداً، فهو حرام».
:
قلت : ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجراً، فإذا هو ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجراً، دون رمي
.
(٤)
۱۳
-
ومنها : إذا غلب على ظنه أنّ صلاته قد تمت فتكلم، ثمّ تبين أنها لم
فثلاث ،روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين
للأصحاب (٦) .
الصيد، أشبه ما لو رآه ا . هـ
(۱) المغني ١٩/١١.
(۲) انظر: الفروع ٦ / ٣٣٠ ، والإنصاف ٤٣٥/١٠ .
وانظر المسألة كذلك في المغني ،۱۹/۱۱ ، والشرح الكبير ٣٥/١١ .
(۳) في (ظ) : بصيد . وقد سبق أن أبا الخطاب لم يذكر احتمالاً في هذه المسألة، وإنما في مسألة ما لو رمى حجراً ظنه صيداً، فأخطأ الرمي فقتل صيداً.
ولا فرق إذاً بين المسألة التي ذكرها في الترغيب ومسألة ما إذا رمى شيئاً ظنّه حجراً فإذا هو صيد، فإنه لا يحلّ فيهما ؛ لعدم قصد الصيد في المسألتين ومن شروط حلّ الصيد: أن يرسل الآلة قاصداً للصيد، كما هو المذهب في ذلك، والله أعلم. انظر لذلك ما تقدم من المراجع في هذه المسألة.
(٤) بما سبق في الهامش السابق يتضح أنّ هذا الفرق لا يصح، والله أعلم.
(٥) في (ظ): لم يتم . (٦) ومفاد هذا الطريق - كما يقول المرداوي في الإنصاف ١/ ١٣٥ - ١٣٦ ـ: تقسيم المتكلم في
الصلاة إلى قسمين :
أحدهما : من ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم إما لمصلحتها أو لغيره، ففيها ثلاث روايات ـ كما ذكر المؤلف ـ البطلان ،وعدمه، وبطلان صلاة المأموم دون الإمام . والثاني : أن يتكلم في صلب الصلاة، ففيها روايتان . وهذا طريق ابن قدامة في المغني ۷۰۱/۱ ، وتبعه صاحب الشرح الكبير ١/ ٦٧٥ - ٦٧٦ . والطريق الثاني : أنّ الخلاف جارٍ في الجميع، وهذا الطريق هو الصحيح في المذهب، جزم =
۲۹۳
الكتاب — ص ٢٩٣