كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الخامسة عشرة
[ الـ] (۱) قاعدة [الخامسة عشرة ] (۱)
الأمر (۲) الذي أريد به جواز التراخي، بدليل أو بمقتضاه ـ عند من يراه (۳) ـ إذا مات المأمور به بعد تمكنه (٤) منه ، وقيل الفعل لم يمت عاصياً . عند الأكثرين (٥)
(۱) ما بين المعقوفتين ليس في أي من النسخ المخطوطة .
(۲) نهاية الورقة (٤٣) من (د) .
(۳) هذا نص ما في المسودة ٤١. وقد تكلم المؤلف عن هذه المسألة بالتفصيل في القاعدة السابعة
والأربعين
من هذا الكتاب .
وتحرير محل النزاع في هذه المسألة يتضح بالنقاط التالية :
( أ ) إن صرح الآمر بالفعل في أي وقت شاء أو قال لك التأخير فهو للتراخي بالاتفاق.
:
(ب) إن صرّح به للتعجيل، فهو للفور بالاتفاق. (جـ) إن كان الأمر مطلقاً، أي مجرداً عن دلالة التعجيل أو التأخير، وجب العزم على الفور قطعاً على الراجح. وهل يقتضي الفعل على الفور أو التراخي؟ خلاف بين الأصوليين على
أقوال :
١ - إنَّه يقتضي الفور، وهو قول الكرخي من الحنفية والحنابلة، وجمهور المالكية،
والظاهرية، وبعض الشافعية.
وهو مذهب أكثر الشافعية
٢ - إنَّه لا يقتضي الفور ، وإنما مقتضاه الامتثال مقدماً أو مؤخراً، وأكثر الحنفية، وبعض المالكية، وقول المعتزلة، وجماعة من الأشاعرة .
- الوقف : إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك بينهما، وهو قول الجويني وغيره. وانظر لهذه المسألة : المعتمد (۱۱۱/۱ ، العدة ،۲۸۲/۱ ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳۰۷/۳ ، إحكام الفصول للباجي ،۲۱۲ شرح اللمع ۲۳۵۱، البرهان ١٦٨/١، أصول السرخسي ٢٦/١ ، المستصفى ٩/٢، المنخول ۱۱۱ ، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢١٥، روضة الناظر ٦٢٣/٢ ، الإحكام للآمدي ،٢٦٥/٢ ، شرح تنقيح الفصول ۱۲۸، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٨٤ ، كشف الأسرار للبخاري ۲٥٤/١ ، الإبهاج ٥٩/٢ ، التمهيد للأسنوي ٢٨٨ ، ونهاية السول له ٥٩/٢ ، ٦٣ ، وتيسير التحرير ٣٥٦/١.
(٤) في (ك) : نملته . (٥) وهو مذهب الجمهور، بل قد حكى الغزالي والآمدي والأصفهاني الإجماع عليه .
وانظر لهذه المسألة : البرهان (۱۷۲/۱ ، المستصفى ۷۰۱ ، الانتصار لأبي الخطاب
=
٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤