كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الرابعة عشرة
وقدَّمه (۱) ابن عقيل في الفصول (۲) ، وقال بعض الأصحاب : يضمن )
·
(۳)
الثانية : إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معيَّنة فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ في المسألة روايتان (٤) . وقال جماعة - منهم القاضي (٥) وأبو الخطاب (٥) : ولو تمكن من الفعل نظراً إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة، كالعبد الجاني .
وأما أبو المعالي ابن المنجى ، فقال : إن تلفت قبل التمكن، فلا ضمان، وإلا ،فوجهان إن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاً، ضمن، وإن قلنا مسلك التبرع، لم يضمن » (٦ ) .
وقريب من القاعدة أيضاً إذا وجب (۷) [عليه] (۸) حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع (۹) الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل :
١ - منها : إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة
(11)
نص عليه الإمام أحمد (١٠) ، وكذلك إذا مات (۱۱) أو خاضت المرأة أو
(۱) في (ك) و (د) و (ظ): وقد نبه . (۲) انظر الفروع ۱۸/۳۰ ، المبدع ١٥٥/٣ ، والإنصاف ٤٨٢/٣ .
(۳) وهو
يفهم من كلام ابن قدامة في المقنع ٤۱۲/۱ ، وانظره في الفروع ٤١٨/٣، المبدع
١٥٥/٣ ، والإنصاف ٤۸۲/۳ .
(٤) إن كان بتفريط منه ضمنها صاحبها بلا خلاف، وإن كان بلا تفريط منه لم يضمنها عند الأكثر . وانظر: الهداية ١/ ۱۱۰ ، المستوعب ٣٧٤/٤ ، المقنع ٤۷۸/۱ ، المحرر ٢٥٠/١، الشرح الكبير ٥٧٠/٣ ، الفروع ٥٥١/٣ ، الإنصاف ٩٥/٤ ، ٩٦ .
(٥) انظر : الإنصاف ٩٧/٤ .
(٦) انظر: الإنصاف ٩٧/٤ .
(۷) في (د): وجبت . (۸) ساقطة من (س).
(۹) في (ظ): تمنع .
(١٠) وهو المذهب وعليه الأصحاب. انظر: الهداية ٨٤/١، المستوعب ٤٣٥/٣، الكافي ٤٠٠ ، المغني ٦٢/٣ ، المقنع ۳۷۰/۱ ، المحرر (۲۳۰۱ ، الشرح الكبير ٦٢/٣ ، الفروع
۰/۱
۸۰/۳، تجريد العناية ۱۰٦ ، المبدع ٣٥٣ ، والإنصاف ٣٢٠/٣ . (۱۱) انظر : المبدع ٣٥/٣، والإنصاف ٣٢٠/٣ .
٢٥٩
الكتاب — ص ٢٥٩