القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٢٥٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الرابعة عشرة وقدَّمه (۱) ابن عقيل في الفصول (۲) ، وقال بعض الأصحاب : يضمن ) · (۳) الثانية : إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معيَّنة فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ في المسألة روايتان (٤) . وقال جماعة - منهم القاضي (٥) وأبو الخطاب (٥) : ولو تمكن من الفعل نظراً إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة، كالعبد الجاني . وأما أبو المعالي ابن المنجى ، فقال : إن تلفت قبل التمكن، فلا ضمان، وإلا ،فوجهان إن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاً، ضمن، وإن قلنا مسلك التبرع، لم يضمن » (٦ ) . وقريب من القاعدة أيضاً إذا وجب (۷) [عليه] (۸) حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع (۹) الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل : ١ - منها : إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة (11) نص عليه الإمام أحمد (١٠) ، وكذلك إذا مات (۱۱) أو خاضت المرأة أو (۱) في (ك) و (د) و (ظ): وقد نبه . (۲) انظر الفروع ۱۸/۳۰ ، المبدع ١٥٥/٣ ، والإنصاف ٤٨٢/٣ . (۳) وهو يفهم من كلام ابن قدامة في المقنع ٤۱۲/۱ ، وانظره في الفروع ٤١٨/٣، المبدع ١٥٥/٣ ، والإنصاف ٤۸۲/۳ . (٤) إن كان بتفريط منه ضمنها صاحبها بلا خلاف، وإن كان بلا تفريط منه لم يضمنها عند الأكثر . وانظر: الهداية ١/ ۱۱۰ ، المستوعب ٣٧٤/٤ ، المقنع ٤۷۸/۱ ، المحرر ٢٥٠/١، الشرح الكبير ٥٧٠/٣ ، الفروع ٥٥١/٣ ، الإنصاف ٩٥/٤ ، ٩٦ . (٥) انظر : الإنصاف ٩٧/٤ . (٦) انظر: الإنصاف ٩٧/٤ . (۷) في (د): وجبت . (۸) ساقطة من (س). (۹) في (ظ): تمنع . (١٠) وهو المذهب وعليه الأصحاب. انظر: الهداية ٨٤/١، المستوعب ٤٣٥/٣، الكافي ٤٠٠ ، المغني ٦٢/٣ ، المقنع ۳۷۰/۱ ، المحرر (۲۳۰۱ ، الشرح الكبير ٦٢/٣ ، الفروع ۰/۱ ۸۰/۳، تجريد العناية ۱۰٦ ، المبدع ٣٥٣ ، والإنصاف ٣٢٠/٣ . (۱۱) انظر : المبدع ٣٥/٣، والإنصاف ٣٢٠/٣ . ٢٥٩
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.