كتاب القواعد لابن اللحام
،
القاعدة الثانية عشرة
ولو رجعت قبل وطء الباقية وطيء أيتهما شاء عند أبي البركات، بناء على
انقطاع الفراش (۱) .
(۲)
وظاهر كلام الخرقي (٢) : تحريمهما (۳) حتى يحرم إحداهما .
وقال صاحب المغني فيه (٤) : تباح الراجعة دون الباقية».
ولو خالف أولاً فافترشهما واحدة بعد ،واحدة لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما (٥) .
وقال القاضي في المجرد (٦) : «المحرمة : هي الثانية ، فله إذا استبرأها وطء(٧)
الأولى».
وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى، فهو جار على القاعدة؛ إذ هو تحريم
(۸)
أو كن
واحد ) لا بعينه .
۲ - ومنها : إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه،
كتابيات، أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن
(4)
وهو جار على القاعدة؛ إذ [ هو ] (١٠) تحريم بعض غير معيَّن )
(11)
***
(۱) انظر : المحرر ۲/ ۲۰ ، وشرح الزركشي ١٧٣/٥
(۲) وهو ظاهر كلام أحمد أيضاً. انظر المحرر ،۲۰۲ شرح الزركشي ١٧٣/٥، الإنصاف ۱۲۸/۸، وتصحيح الفروع ٢٠١/٥ .
(۳) في (ك): تحريمها . (٤) انظر : المغني ٤٩٦/٧ ، ونصه فيه : ( ولو أخرج الموطوءة عن ملكه، ثم عادت إليه قبل وطء أختها، فهي حلال ،له وأختها محرمة عليه ؛ لأن أختها فراشه) . (٥) وهو الصحيح من المذهب . انظر : المحرر ۲۰۲ ، الفروع ،۲۰۲/۵ ، القواعد لابن رجب ٢٤٢ ، المبدع ٦٥/٧ ، والإنصاف ١٢٦/٨ .
(٦) انظر المراجع السابقة .
(۷) في (ظ): ووطء .
(۸) في (ك) : واحداً .
(۹) انظر: الهداية ٢٦٠/١ ، الكافي ٥٣/٣ ، المغني ٥٥٧/٧ ، المقنع ٦٩/٣، الشرح الكبير ٦٢٠/٧ ، الفروع ۲۵۱۵ ، شرح الزركشي (۲۰۹/۵ ، القواعد ٢٤٢، المبدع ١٢٣/٧ .
(۱۰) ساقطة من (ك) .
(۱۱) نهاية الورقة (۲۲) من (س) .
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩