كتاب القواعد لابن اللحام
۱۹
القاعدة الأولى
١٩ - ومنها أن حصى الرمي لا بد أن يحصل في المرمى، وهل يشترط علم [حصولها ] (۱) في المرمى أو ظنه؟ في المسألة قولان الأصح : العلم (۲)
۲۰ - ومنها : أن المذهب المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة: أنه لا يصح بيع . ما قصد به الحرام، كالعصير لمن يتخذه (۳) خمراً ونحوه
(٤)
قال غير واحد من الأصحاب : إذا علم ذلك (٥)، ولنا قول آخر : أو ظنه قال أبو العباس (۷) ـ مؤيداً لأصله معارضاً لما قاله الأصحاب في هذه المسألة -: «لأنهم قالوا - يعني الأصحاب - : لو ظن الآجر (۸) أن (۹) المستأجر يستأجر الدار المعصية (١٠) ، كبيع الخمر ونحوه، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح والبيع والإجارة (١٢) سواء ، والله أعلم .
[الإجارة](١١)
=
٢٥٢/٣، شرح المنتهى ٥٩٠/١ .
(۱) ساقطة (ك) . من
(۲) وهو الصحيح من المذهب. وانظر المسألة في : الهداية ،۱۰۳۱ ، المستوعب ٢٤٠/٤، ٤٥٠/٣ ، المحرر ٢٤٤/١ ، الشرح الكبير ٤٥١/٣ ، الفروع ٥١٢/٣، الإنصاف
المغني
٣٣/٤ ، وكشاف القناع ۲/ ۰۰
(۳) نهاية ورقة (۳) من (د) .
،۲۰/۲
(٤) انظر: مسائل أحمد لابن منصور ،۲۱۹/۲ ولابن هانی ۵/۲۰ ، ولصالح ١٤١/٢، والمقنع الكافي ١٥/٢ ، المحرر ۳۱۱/۱ ، الشرح الكبير ٤٠/٤ ، الفروع ٤٢/٤ ، الإنصاف ٣٢٧/٤ ، الروض المربع (۲۹۲۲ كشاف القناع ۱۸۱/۳ ، شرح المنتهى ٢٢/٢ ، ومنار السبيل ٣١٠/١ . (٥) انظر: الشرح الكبير (٤٠/٤ ، الاختيارات الفقهية ،۱۲۲ ، الفروع ٤٢/٤، الإنصاف ٣٢٧/٤، كشاف القناع ۱۸۱/۳ - ۱۸۲ ، شرح المنتهى ٢٢/٢ - ٢٣ .
(1) انظر : الفروع ٤٢/٢ ، واختيارات ابن تيمية الفقهية ،۱۲۲ ، الإنصاف ٣٢٧/٤، الروض المربع
۲۹۲
(۷) انظر الاختيارات الفقهية ۱۲۲ ، الإنصاف ٣٢٧/٤ .
(۸) في (س) : الأجير، وفي الاختيارات الفقهية ١٢٢ : المؤجر .
(۹) في (ظ): با أن .
(١٠) في (ظ) و (د): للمعصية .
(۱۱) ساقطة من (ك) .
(۱۲) في (ك) : والإجارة والبيع، بدلاً من قوله (والبيع والإجارة).
۲۳
الكتاب — ص ٢٣