كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة العاشرة
ومنها المضمضة والاستنشاق واختلف قول أحمد فيهما، هل يسميان
فرضاً (1) أم لا (۲)؟
فنقل أبو داود (۳) وابن إبراهيم (٤) : لا يسميان فرضاً، وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجباً؛ لأنّ حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه، بنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وليس طريق ثبوتهما (٥) ذلك ، وإنما ثبت بأخبار الآحاد .
ونقل بكر بن محمد (٦) : إن تركهما (۷) يعيد (۸) ، كما أمر الله (۹) ) .
وهذا يدل على تسميتهما (۱۰) فرضاً ؛ لأنه جعل الدلالة القرآن، وهو قوله :
(۱) نهاية الورقة (٤٧) من (ظ) . (۲) المذهب أنهما يسميان فرضاً ولا يسقطان سهواً . انظر المسألة في الروايتين والوجهين ٧٠/١ - ٧١ ، المغني ١٠٦/١ ، الشرح الكبير ١٢٦/١ ، الفروع ١٤٥/١ ، شرح الزركشي ۱۸۷/۱ ، المبدع ۱ / ۱۲۱ ، الإنصاف ١٥٣/١ ، تصحيح الفروع ١ / ١٤٥ . (۳) مسائل أحمد لأبي داود ، ونصه : ... وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلي؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة قلت : لا يعيد الوضوء؟ قال : لا، ليس هذا من فرض الوضوء .اهـ. وقال محقق الكتاب الشيخ محمد بهجة البيطار : وفي نسخة الظاهرية ما نصه : سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة ؟ قال : لا أقول فريضة إلا ما في
الكتاب».
"
.
،
قلت : وهذه الرواية هي المرادة هنا وانظرها منقولة عن أبي داود في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ٤٢ والمسائل الفقهية منه ۷۱/۱ العدة ٣٧٦/٢ - ٣٧٧، المسودة ٥٠، وتصحيح الفروع ١٤٥/١ . (٤) انظر المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ٤٢ ، العدة ٣٧٦/٢ - ٣٧٧ ، الانتصار ٢٨٣/١ ، المسودة ٥٠ ، التحبير شرح التحرير ٦٣٤/٢ ، وتصحيح الفروع ١/ ١٤٥ .
والذي في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانىء ١٦/١ رقم (۸۳) : «سألت أبا عبد الله عن المضمضمة سنة أم فريضة؟ ومن تركها ناسياً يعيد الصلاة أم لا؟ قال: من تركها ناسياً يعيد
الصلاة .
(٥) في (ظ) و (د) ثبوتها .
(٦) انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۷۱/۱ تصحيح الفروع ١٤٥/١
(۷) في (ظ) و (د): تركها .
(۸) في (ك) : بعيداً. (۹) في (س) زيادة: تعالى . (۱۰) في (ك) و (د) و (ظ) : تسميتها .
۲۲۲
الكتاب — ص ٢٢٢