=
كتاب القواعد لابن اللحام يترتب على هذه القاعدة .
(۳)
القاعدة الثامنة
فإذا(۱) قلنا يعذر (۲)، إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم.
أما [إذا ] (٤) قصر أو فرّط ، فلا يعذر جزماً (٥) .
رحمه الله .
العامة، كوجوب الصلاة والزكاة ،ونحوها وهو ما نص عليه الشافعي ٢ - أن الجهل عذر في الجملة ويفهم من كلام الغزالي، بل نقل الزركشي إجماع الشافعية عليه، كما في البحر المحيط ٣٦٥/١ .
- أن الجهل عذر في المنهيات دون المأمورات وهو ما صرح به الزركشي في البحر
والمنثور . ثالثاً : مذهب المالكية . الجهل عندهم نوعان :
۱ - جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه، وضابطه : أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة، فهو معفو عنه .
جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فلم يعف عن مرتكبه، وضابطه : أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه . وهذا النوع يطرد عندهم في أصول الدين وأصول الفقه، وفي بعض أنواع من الفروع .
انظر لذلك : الفروق للقرافي ٢ ١٥٠ - ١٥١ ، وتهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد بن علي بن حسين المالكي ٢/ ١٦٣ رابعاً: مذهب الحنابلة .
يشترط الحنابلة كما في كثير من كتبهم أن يكون الفعل المكلف به معلوماً، فيفهم منه عدم تكليف الجاهل في الجملة. ومحل ذلك عندهم - كما صرح به المؤلف رحمه الله إذا لم يقصر أو يفرط. أما إذا قصَّر أو فرط ، فلا يعذر . وانظر لذلك ما تقدم من مراجع الحنابلة في شرط
العلم بالمكلف به . (۱) في (س) و (د) و (ظ) : وإذا .
(۲) في (ظ): بعذر .
(۳) نهاية الورقة ٤٤ من (ظ) .
(٤) ساقطة من (ك).
ناشئاً
(٥) يلاحظ من خلال تتبع فروع الحنابلة الخاصة بجهل الحكم أنهم يفرقون بين جهل من لا يمكنه التعلم، وجهل من يمكنه التعلم فيعذرون الأول ؛ لعدم تقصيره، إما لكونه حديث عهد بإسلام ، أو لعيشه ببادية بعيدة عن أهل العلم بينما لا يعذرون الثاني؛ لتقصيره وتفريطه لكونه بين المسلمين وأهل العلم، فبإمكانه السؤال والتعلم. وانظر تطبيق هذا الضابط مثلاً في الكافي ،۱۰۷/٤ ، المغني ١٥٦/١٠، ٣٣١، المقنع ٤٦٠/٣ ، الشرح الكبير (۱۲۰/۱۰ ، الفروع ٧٣/٦ ، شرح الزركشي ٣٨٩/٦، تجريد العناية ۳۳۲، الإقناع ٧٤١ ، شرح المنتهى ١٤٦/١، وكشاف القناع ٢٦١/١، وغيرها مما سيأتي خلال المسائل الآتية إن شاء الله .
۱۹۹
الكتاب — ص ١٩٩