القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٩٩

= كتاب القواعد لابن اللحام يترتب على هذه القاعدة . (۳) القاعدة الثامنة فإذا(۱) قلنا يعذر (۲)، إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم. أما [إذا ] (٤) قصر أو فرّط ، فلا يعذر جزماً (٥) . رحمه الله . العامة، كوجوب الصلاة والزكاة ،ونحوها وهو ما نص عليه الشافعي ٢ - أن الجهل عذر في الجملة ويفهم من كلام الغزالي، بل نقل الزركشي إجماع الشافعية عليه، كما في البحر المحيط ٣٦٥/١ . - أن الجهل عذر في المنهيات دون المأمورات وهو ما صرح به الزركشي في البحر والمنثور . ثالثاً : مذهب المالكية . الجهل عندهم نوعان : ۱ - جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه، وضابطه : أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة، فهو معفو عنه . جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فلم يعف عن مرتكبه، وضابطه : أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه . وهذا النوع يطرد عندهم في أصول الدين وأصول الفقه، وفي بعض أنواع من الفروع . انظر لذلك : الفروق للقرافي ٢ ١٥٠ - ١٥١ ، وتهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد بن علي بن حسين المالكي ٢/ ١٦٣ رابعاً: مذهب الحنابلة . يشترط الحنابلة كما في كثير من كتبهم أن يكون الفعل المكلف به معلوماً، فيفهم منه عدم تكليف الجاهل في الجملة. ومحل ذلك عندهم - كما صرح به المؤلف رحمه الله إذا لم يقصر أو يفرط. أما إذا قصَّر أو فرط ، فلا يعذر . وانظر لذلك ما تقدم من مراجع الحنابلة في شرط العلم بالمكلف به . (۱) في (س) و (د) و (ظ) : وإذا . (۲) في (ظ): بعذر . (۳) نهاية الورقة ٤٤ من (ظ) . (٤) ساقطة من (ك). ناشئاً (٥) يلاحظ من خلال تتبع فروع الحنابلة الخاصة بجهل الحكم أنهم يفرقون بين جهل من لا يمكنه التعلم، وجهل من يمكنه التعلم فيعذرون الأول ؛ لعدم تقصيره، إما لكونه حديث عهد بإسلام ، أو لعيشه ببادية بعيدة عن أهل العلم بينما لا يعذرون الثاني؛ لتقصيره وتفريطه لكونه بين المسلمين وأهل العلم، فبإمكانه السؤال والتعلم. وانظر تطبيق هذا الضابط مثلاً في الكافي ،۱۰۷/٤ ، المغني ١٥٦/١٠، ٣٣١، المقنع ٤٦٠/٣ ، الشرح الكبير (۱۲۰/۱۰ ، الفروع ٧٣/٦ ، شرح الزركشي ٣٨٩/٦، تجريد العناية ۳۳۲، الإقناع ٧٤١ ، شرح المنتهى ١٤٦/١، وكشاف القناع ٢٦١/١، وغيرها مما سيأتي خلال المسائل الآتية إن شاء الله . ۱۹۹
الكتاب — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.