كتاب القواعد الابن اللحام وفي الغنية (١)(٢).
إن شك
القاعدة الأولى
في ترك الصوم أو النيَّة، فليتحر وليقض ما ظن أنه
6
في الكفارة
تركه فقط، وإن احتاط فقضى الجميع كان حسناً». وكذلك [قال](٣) والنذر [مع أنه ذكر في الصلاة ما يتيقن فعله لا يقضيه، ويقضي غيره (٤) . وقوله في
الكفارة والنذر ] (٥) مخالف لقوله في الصوم)
(7)
۱۱ - ومنها : لو شك المصلي في عدد الركعات . فعن أحمد رحمه الله (۷)(۸)
في ذلك ثلاث (۹) روايات (١٠) :
(11)
- إحداهن: اختارها القاضي وأكثر أصحابنا (١٢)، منهم: أبو بكر عبد
وقته ،
(۱) للشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة ٥٦١هـ، شيخ عصره، وسيّد أهل الطريقة في وفـ عفا الله عنه . وكتابه هذا اسمه الغنية لطالبي طريق الحق)، وهو كتاب جامع في الأخلاق والتصوف والآداب، وشيء من أحكام الفرائض والسنن وهو كتاب مطبوع في جزأين في
مجلد واحد .
في
(۲) الغنية لطالبي طريق الحق ۱۲۳/۱ ، ونصه فيه : (وأما الصوم فإن كان تركه في سفر أو مرض، أو أفطر عمداً في الحضر، أو ترك النية ليلاً عمداً أو سهواً، فليقض ذلك جميعه، وإن شكّ ذلك فليتحر وليجتهد في ذلك، وليقض ما غلب على ظنه تركه ويترك باقيه فلا يقضيه، وإن أخذ بالأحوط ، فقضى الجميع كان خيراً له) . اهـ . أقول : وما ذكره المؤلف هنا في هذه المسألة من النقول موافق تماماً لما في الفروع
۳۱۰/۱ ، مما يغلب على الظن إطلاع المؤلف على الفروع واستفادته منه، والله أعلم . (۳) ساقطة من (س). (٤) الغنية ١٢٣/١، ونصه فيها : (فليجتهد وليتحر في ذلك، فما تيقن أنه أتى به على التمام والكمال على وجه يسوغ في الشرع لم يقضها ويقضي الباقي).
(٥) ساقطة من (ك) .
(٦) أظن المؤلف رحمه الله نقل هذه المسألة من الفروع ۳۰۹/۱ - ۳۱۰ كما أسلفت، ما عدا قوله
(وقوله في الكفارة والنذر ... الخ).
(۷) في (ك) زيادة (تعالى).
(۸) نهاية ورقة (۲) من (د). (۹) نهاية الورقة (۱۱) من (ك) .
(۱۰) في (د): رويات . والمذهب كما حكاه المرداوي هو البناء على اليقين. وانظر المسألة في الروايتين والوجهين ١٤٥/١ ، الانتصار ٣٥٥٢ ، الكافي ،۱۹٦/١ ، المغني ٦٦٦/١ - ٦٦٩ ، المقنع ۱۷۷/۱ ، المحرر ٨٤/١٠ ، الشرح الكبير ٦٩١/١ - ٦٩٢ ، المذهب الأحمد ٢٦، الفروع ۱۷۷/۱ ، القواعد الفقهية ٣٤٤ - ٣٤٥ ، المبدع ٥٢٣/١ - ٥٢٤ ، الإنصاف ١٤٦/٢ - ١٤٧ .
(۱۱) الروايتين والوجهين ١٤٥/١ . (۱۲) انظر : الفروع ٥١٣/١ ، الإنصاف ١٤٦/٢ .
١٦
الكتاب — ص ١٦