القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٤٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السادسة قلت : وهذا التعليل يطرد في كلّ ما أكره عليه، وأجاب إليه : أنه يترتب عليه مقتضاه ؛ لأنه افتدى به ضرورة والله أعلم . وفي الفتاوى الرحبيات (۱) أيضاً عن ابن الزاغوني (۳ :(٢) أنه إن أكره على (۳) التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والإثم ، وإن ناله العذاب، فلا إثم ولا ضمان . - ١٦ ، ومنها : المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتل فالضمان على المكره له، (٤) ذكره صاحب المغني في الأيمان في موضعين (4) ، وجزم به ابن الجوزي (٦) (v) (0) قلت : ولكن نصر ) القاضي وأصحابه (۷) رواية عن أحمد (۷) : «إنّ (۸) من (۱) انظر : القواعد ،۲۸۷ ، والإنصاف ٣٥٠/٦ . (۲) ابن الزاغوني : هو علي بن عبيد الله بن نضر بن السري الزاغوني، أبو الحسن البغدادي، الفقيه المحدث الواعظ، أحد أعيان المذهب الحنبلي من أشهر مصنفاته : الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات في الفقه والتلخيص في الفرائض، وغرر البيان في أصول الفقه والإيضاح في أصول الدين. توفي سنة ٥٢٧هـ. 6 . (المنتظم ۳۲/۱۰، السير ٦٠٥/١٩ ، ذيل الطبقات لابن رجب ۱۸۰/۱، المقصد الأرشد ۲۳۲/۲ ، المنهج الأحمد ۲۷۹/۲ شذرات الذهب (٨٠/٤ ، المدخل (۲۰۹ (۳) هكذا في جميع نسخ الكتاب التي وقفت عليها وفي القواعد لابن رجبـ ۲۸۷، والإنصاف للمرداوي ٣٥٠/٦ : ولا إثم . (٤) لعلّ المؤلف تبع في هذا ابن مفلح في الفروع ٤٦٤/٣ ، وذكره أيضاً صاحب المبدع ١٨٦/٣ ، والإنصاف ٥٢٨/٣ . من ولم أعثر في كتاب الأيمان من المغني إلا على موضع واحد في (۱۷۷/۱۱ ، في مسألة حلف ألا يفعل شيئاً فأكره على فعله، فقيل بوجوب الكفارة عليه قياساً على كفارة الصيد. فقال ابن قدامة في معرض الرد على هذا القول : ولا نسلم الكفارة في الصيد، بل إنما تجب على المكره، والله أعلم .ا.هـ. أقول : فلعل من بعد ابن مفلح تبعه على ذلك، دون رجوع إلى المغني، والله أعلم. (٥) انظر : الفروع ٣ / ٤٦٤ ، المبدع ١٨٦/٣ ، والإنصاف ٥٢٨/٣ . (٦) في (ظ) : نص . (۷) انظر : المبدع ١٨٦/٣، والإنصاف ٥٢٨/٣ . والمعتمد في المذهب : أنّه لا كفارة على من لبس مكرهاً. وانظر للمسألة أيضاً: الكافي ٤٥٨/١ ، المغني ٥٢٩/٣ ، شرح المنتهى ٥٥٧/١ ، كشاف القناع ٤٥٨/٢، وحاشية المقنع .٤٢٨/١ (۸) في (ظ) : إنه . ١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.