كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة
قلت : وهذا التعليل يطرد في كلّ ما أكره عليه، وأجاب إليه : أنه يترتب عليه
مقتضاه ؛ لأنه افتدى به ضرورة والله أعلم .
وفي الفتاوى الرحبيات (۱) أيضاً عن ابن الزاغوني (۳
:(٢) أنه إن أكره على
(۳)
التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والإثم ، وإن ناله العذاب، فلا إثم ولا
ضمان .
-
١٦
،
ومنها : المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتل فالضمان على المكره له،
(٤)
ذكره صاحب المغني في الأيمان في موضعين (4) ، وجزم به ابن الجوزي
(٦)
(v)
(0)
قلت : ولكن نصر ) القاضي وأصحابه (۷) رواية عن أحمد (۷) : «إنّ (۸) من
(۱) انظر : القواعد ،۲۸۷ ، والإنصاف ٣٥٠/٦ . (۲) ابن الزاغوني : هو علي بن عبيد الله بن نضر بن السري الزاغوني، أبو الحسن البغدادي، الفقيه المحدث الواعظ، أحد أعيان المذهب الحنبلي من أشهر مصنفاته : الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات في الفقه والتلخيص في الفرائض، وغرر البيان في أصول الفقه والإيضاح في أصول الدين. توفي سنة ٥٢٧هـ.
6
.
(المنتظم ۳۲/۱۰، السير ٦٠٥/١٩ ، ذيل الطبقات لابن رجب ۱۸۰/۱، المقصد الأرشد ۲۳۲/۲ ، المنهج الأحمد ۲۷۹/۲ شذرات الذهب (٨٠/٤ ، المدخل (۲۰۹ (۳) هكذا في جميع نسخ الكتاب التي وقفت عليها وفي القواعد لابن رجبـ ۲۸۷، والإنصاف للمرداوي ٣٥٠/٦ : ولا إثم .
(٤) لعلّ المؤلف تبع في هذا ابن مفلح في الفروع ٤٦٤/٣ ، وذكره أيضاً صاحب المبدع ١٨٦/٣ ،
والإنصاف ٥٢٨/٣ .
من
ولم أعثر في كتاب الأيمان من المغني إلا على موضع واحد في (۱۷۷/۱۱ ، في مسألة حلف ألا يفعل شيئاً فأكره على فعله، فقيل بوجوب الكفارة عليه قياساً على كفارة الصيد. فقال ابن قدامة في معرض الرد على هذا القول : ولا نسلم الكفارة في الصيد، بل إنما تجب على المكره، والله أعلم .ا.هـ.
أقول : فلعل من بعد ابن مفلح تبعه على ذلك، دون رجوع إلى المغني، والله أعلم. (٥) انظر : الفروع ٣ / ٤٦٤ ، المبدع ١٨٦/٣ ، والإنصاف ٥٢٨/٣ . (٦) في (ظ) : نص .
(۷) انظر : المبدع ١٨٦/٣، والإنصاف ٥٢٨/٣ .
والمعتمد في المذهب : أنّه لا كفارة على من لبس مكرهاً. وانظر للمسألة أيضاً: الكافي ٤٥٨/١ ، المغني ٥٢٩/٣ ، شرح المنتهى ٥٥٧/١ ، كشاف القناع ٤٥٨/٢، وحاشية المقنع
.٤٢٨/١
(۸) في (ظ) : إنه .
١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩