كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة
القاضي في بعض تعاليقه احتمالاً (۱) ، وعلل باشتراكهما في الإثم (۱). وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير (٢). وحكى احتمالاً آخر (۳):
(۲)
إن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله (٤) . ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر (٥) ؛ لأنّ المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يُحال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا ( ٦ ) .
١٥ - ومنها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي : «لا ضمان [عليه](۷) ؛ لأنَّه ليس بإتلاف، ذكره القاضي في بعض تعاليقه، ، وذكره (9) في
(۸)
(۹)
المجرد (۱۰) مفرَّقاً بينه وبين الإكراه على القتل : بأنّ القتل لا يُعذر فيه بالإكراه،
بخلاف هذا .
قال شيخنا (۱۱) : وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً» انتهى .
وقد يقال : هو معذور في التسليم دون المباشرة ؛ لأنّها أغلظ، ولهذا فرَّق ابن عقيل والقاضي بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم؛ لأن القتل
أغلظ .
إتلافه من غير ضمان، كذلك في الإكراه لا يسقط عنه الضمان ا . هـ . (۱) انظر هذا في قواعد ابن رجب ۲۸٦. ولعلّ المؤلف قد استفاد منه في هذه المسألة، بل قد عزى إليه في آخرها كلاماً في التفريق بين المكره والمضطر .
(۲) انظر التعليق السابق .
(۳) انظر : الفروع ٥١٥/٤ ، القواعد لابن رجب ،۲۸٦ ، المبدع ٥/ ۱۹۰، الإنصاف ٢١٧/٦، و تصحيح الفروع ٥١٥/٤ .
(٤) انظر قواعد ابن رجب
(٥) في (د) : الفطر.
٢٨٦
(٦) أي : ابن رجب كما في القواعد ٢٨٦
(۷) ليست في (س) و (د) و (ظ).
الفروع
(۸) انظر : القواعد ۲۸٦ وانظر المسألة في : المغني ،۲۹۷/۷ ، الشرح الكبير ٣٣٢/٧، ٤٨٨/٤ ، المبدع ٢٤٧/٥ ، الإنصاف ٣٥٠/٦ ، الإقناع ۳۸۲/۲ شرح منتهى الإرادات
٣٦١/٢ ، كشاف القناع ١٨٠/٤
(۹) في (ظ): وذكر .
(۱۰) انظر : القواعد ۲۸٦ ، والإنصاف ٣٥٠/٦ .
(۱۱) القواعد لا بن رجب ٢٨٦ . وقد استفاد المؤلف منه في هذه المسألة بطولها .
الكتاب — ص ١٤٧