القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٤٧

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السادسة القاضي في بعض تعاليقه احتمالاً (۱) ، وعلل باشتراكهما في الإثم (۱). وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير (٢). وحكى احتمالاً آخر (۳): (۲) إن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله (٤) . ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر (٥) ؛ لأنّ المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يُحال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا ( ٦ ) . ١٥ - ومنها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي : «لا ضمان [عليه](۷) ؛ لأنَّه ليس بإتلاف، ذكره القاضي في بعض تعاليقه، ، وذكره (9) في (۸) (۹) المجرد (۱۰) مفرَّقاً بينه وبين الإكراه على القتل : بأنّ القتل لا يُعذر فيه بالإكراه، بخلاف هذا . قال شيخنا (۱۱) : وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً» انتهى . وقد يقال : هو معذور في التسليم دون المباشرة ؛ لأنّها أغلظ، ولهذا فرَّق ابن عقيل والقاضي بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم؛ لأن القتل أغلظ . إتلافه من غير ضمان، كذلك في الإكراه لا يسقط عنه الضمان ا . هـ . (۱) انظر هذا في قواعد ابن رجب ۲۸٦. ولعلّ المؤلف قد استفاد منه في هذه المسألة، بل قد عزى إليه في آخرها كلاماً في التفريق بين المكره والمضطر . (۲) انظر التعليق السابق . (۳) انظر : الفروع ٥١٥/٤ ، القواعد لابن رجب ،۲۸٦ ، المبدع ٥/ ۱۹۰، الإنصاف ٢١٧/٦، و تصحيح الفروع ٥١٥/٤ . (٤) انظر قواعد ابن رجب (٥) في (د) : الفطر. ٢٨٦ (٦) أي : ابن رجب كما في القواعد ٢٨٦ (۷) ليست في (س) و (د) و (ظ). الفروع (۸) انظر : القواعد ۲۸٦ وانظر المسألة في : المغني ،۲۹۷/۷ ، الشرح الكبير ٣٣٢/٧، ٤٨٨/٤ ، المبدع ٢٤٧/٥ ، الإنصاف ٣٥٠/٦ ، الإقناع ۳۸۲/۲ شرح منتهى الإرادات ٣٦١/٢ ، كشاف القناع ١٨٠/٤ (۹) في (ظ): وذكر . (۱۰) انظر : القواعد ۲۸٦ ، والإنصاف ٣٥٠/٦ . (۱۱) القواعد لا بن رجب ٢٨٦ . وقد استفاد المؤلف منه في هذه المسألة بطولها .
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.