=
كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة
الخيار ؛ لأنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه ،له فكذلك في مفارقته (۱) لصاحبه )
الكلام .
(۳)
(۲)
و محل هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص إذا كان المكره قادراً على
(٤)
(0)
(7)
وقال القاضي ) وصاحب المستوعب ) والتلخيص وغيرهما : لا يبطل. فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار إن أكره أحدهما على فرقة صاحبه، انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه ويبقى الخيار للمكره منهما (۷) في المجلس الذي يزول عنه
الإكراه فيه حتى يفارقه .
وإن أكرها جميعاً، انقطع خيارهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له، فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه (۸) .
وذكر ابن عقيل من صور الإكراه (۹) : ما لو (۱۰) رأيا سبعاً أو ظالماً خشياه، فهربا فزعاً منه (۱۱) ، أو حملهما سيل، أو فرقت بينهما ريح .
وملخص المسألة كما في شرح الزركشي /۳۹۱/۳ : فيما إذا أكره المتعاقدان أو أحدهما ثلاثة أقوال : يبطل الخيار في الصورتين والثاني: لا يبطل فيهما، والثالث : يبطل فيما إذا أكرها، ولا يبطل فيما إذا أكره أحدهما ، بل يكون الخيار له دون صاحبه) . وانظره لهذه المسألة أيضاً الكافي ٣٣/٢ الشرح الكبير ٦٤/٤، الفروع ٨٢/٤، الإنصاف ٣٦٩/٤ ، تصحيح الفروع ٨٤/٤ ، وحاشية المقنع ٣٤/٣ .
(۱) في (ظ): مفارقة .
(۲) المغني ٩/٤ . وانظره كذلك في الشرح الكبير ٦٤/٤ .
(۳) انظر : الإنصاف ٣٦٩/٤ ، وتصحيح الفروع ٨٣/٤ .
(٤) انظر : المغني ٩/٤ ، الشرح الكبير ٦٤/٤ ، شرح الزركشي ٣٩٠٣، الإنصاف ٣٦٩/٤، وتصحيح الفروع ٨٣/٤
(٥) المستوعب ۱/ ۱۳۷ من قسم المعاملات بتحقيق فهد السنيدي .
(٦) انظر : شرح الزركشي ۳ ۳۹۰ ، الإنصاف ،٣٦٩/٤ ، وتصحيح الفروع ٨٣/٤.
(۷) في (ظ): منها .
(۸) انظر هذا التفريع في المغني ٩/٤ ، الشرح الكبير ٦٤/٤ .
(۹) انظر : المغني ٩/٤ ، الشرح الكبير ٦٤/٤ ، شرح الزركشي ٣٩١/٣، الإنصاف ٣٧٠/٤،
وكشاف القناع ٢٠٠/٣
(١٠) في (د): لوا.
(۱۱) نهاية الورقة (۲۳) من (د) .
١٤٥
الكتاب — ص ١٤٥