كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة السادسة
وتأوّل في منتهى الغاية (۱) الرواية الأولى : على أنها ترجع بها على الزوج .
والفرق بين الجماع وغيره : أنّ الجماع ينزل منزلة الإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه بخلاف غیره ، وفيه بحث (۳).
(۲)
وقال في الروضة (4) : المكرهة على الوطء يفسد صومها، ولا يلزمها كفارة، ولا يفسد حجها، وعليها بدنة وما قاله فرق بين متماثلين (٥) ، والله أعلم .
.
١٠ - ومنها : لو أكره المحرم على حلق رأسه (٦) ، فإنّ الفدية تجب على الحالق أشهر الوجهين (۷) ، قاله أبو بكر (۸) . والثاني : تجب في والثاني: تجب (۹) على المحلوق، يرجع [بها] (١٠) على الحالق ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد (۱۱) وجهاً. وعلل بعضهم هذا الوجه : بأنّ حلق الشعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه
(11)
(۱۲)
قواعد ابن رجب ،۲۸۷ ، المبدع (۳۲۳ ، الإنصاف ،۳۱۳۳ ، شرح المنتهى ١ / ٤٨٥ .. (۱) انظر : الفروع ،۳۹۱/۳، قواعد ابن رجب ،۲۸۷ ، الإنصاف ٥٢١/٣ .
وجعل ابن قدامة هذا التأويل محتملاً كما في المغني ٣١٦/٣، وتبعه على ذلك صاحب الشرح الكبير ٣٣٩/٣ .
(۳) لعله
(۲) انظر لهذا الكافي ٤٥٨/١ ، الشرح الكبير ٣٤٣٣ ، شرح العمدة لابن تيمية ٤٠٤/٢ . يقصد ما قاله ابن تيمية في شرح العمدة ٤٠٤/٢ : وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا؛ لأنّ الجماع استمتاع محض وقد استوى فيه العامد والساهي.
(٤) أي: روضة الفقه المتقدم ذكرها انظر: الفروع ۳۹۱/۳ ، المبدع ۱۸۱/۳، والإنصاف
(0)
٥٢٢،٤٩٥/٣
في
(ظ): متماثليين . (٦) في (س): الرأس.
(۷) وهو المذهب، قاله المرداوي : وانظر للمسألة : الهداية ٩٥/١، المستوعب ٩٣/٤، الكافي ٤٥٨/١ ، المغني ٥٢٤/٣ ، المقنع ٤٠٤/١ ، المحرر ،۱/ ۲۳۸ ، الشرح الكبير ٢٦٦/٣ ، شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ٤٠٥/٢ ، الفروع ۳۵۳۳ ، قواعد ابن رجب ۲۸۷، المبدع ۳/ ۱۳۸ ، الإنصاف ٤٥٨/٣ ، تصحيح الفروع ٣٥٣/٣ ، كشاف القناع ٤٢٣/٢ .
(۸) انظر قواعد ابن رجب ۲۸۷
(۹) في (س) و (ظ) : يجب . (۱۰) ليست في (س) و (د) و (ظ) . (۱۱) الإرشاد ٤٠٧/٢ .
وانظر: المستوعب ٩۳/۳ ، شرح العمدة لابن تيمية ،٤٠٥/۲ ، الفروع ٣٥٣/٣، قواعد ابن
۲۸۷، المبدع ۳/ ۱۳۸ ، والإنصاف ٤٥٨/٣ . رجب
(۱۲) انظر هذا التعليل في : الشرح الكبير ٣٤٥/٣ ، شرح العمدة لابن تيمية ٤٠٤/٢ ، الفروع =
١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣