كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة
و (۱) محل النزاع مشكل على ما ذكره (۲) ، فإنّه إذا أكره على الوضوء ونوى
وتوضأ بنفسه، فإنّه يصح بلا تردد .
وكذلك قال الشيخ أبو محمد (۳) وغيره : إذا أكره على العبادة (٤) وفعلها لداعي
الشرع، لا لداعي الإكراه، صحت».
نية (0)
وإن توضأ ولم ينو، فإنّه لا يصح إلا على وجه شاذ أنَّه لا يعتبر لطهارة الحدث
(۱) نهاية الورقة (۱۲) من (س) . (۲) نص ما في الفروع ١٥٦/١ : وإن وضأه غيره ونواه ، وقيل : وموظئه المسلم صح، وعنه : لا . وإن أكرهه عليه، لم يصح في الأصح .
قال المرداوي في الإنصاف ١٦٧/١ : ففهم صاحب القواعد الأصولية أن المكره ـ بفتح الراء ـ هو المتوضيء، فقال ـ بعد أن حكى ذلك : كذا ذكر بعض المتأخرين، قال: ومحل النزاع مشكل على ما ذكره . إلى أن قال المرداوي رحمه الله : والذي يظهر أن مراد صاحب الفروع بالإكراه، إكراه من يصبّ الماء أو يوضئه، بدليل السياق والسباق، وموافقة صاحب الرعاية وغيره، فتقدير كلامه : وإن أكره المتوضى لمن يوضئه، فعلى هذا يزول الإشكال الذي
...D
:
أورده» ا . هـ . أقول : والذي يظهر لي صحة ما قاله المرداوي، ويدلّ على ذلك أن الحنابلة أوردوا كلتا المسألتين، وفرّقوا بينهما في الحكم وقوة الخلاف . فالمسألة الأولى : إن أكره المتوضى من يصبّ عليه الماء أو يوضئه على وضوئه، لم يصح . لكن قال البهوتي في شرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصَّاب؛ لأنّ الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاعتراف بإناء محرم».
وانظر هذه المسألة في : الإقناع ۱/ ۳۲ ، كشاف القناع ۱ / ۱۰۷ ، وشرح المنتهى ١ / ٦٠ . والمسألة الثانية : إن أكره المتوضىء على الوضوء، أو على غيره من العبادات، وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه، صحت وإلا فلا.
وهي
المسألة
التي أراد المؤلف إيرادها والمذهب فيها ما سطرته، وهو الذي جزم به الحنابلة، كما في الإقناع ،۳۲/۱ ، وكشاف القناع ،۱۰۷/۱ ، وشرح المنتهى ٦٠/١. ولعلها تفهم من كلام صاحب المغني ،۹۳/۱ ، والشرح الكبير ١/ ١٢٢
(۳) انظره بمعناه في : روضة الناظر (۲۲۸/۱ ، ونقله عن ابن قدامة أيضاً صاحب الفروع ۳۹۲/۱ . (٤) في (ظ): الوضوء العبادة . (٥) قال في الفروع ۱۳۸/۱ : وذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية .
وقد ذكر هذا الوجه صاحب الإنصاف ٢٤٢/١ عن ابن الزغواني أنه ذكر ذلك وجهاً في المذهب، ونقل كذلك عن أبي يعلى الصغير قوله : ويتوجه على المذهب صحة الوضوء =
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦