كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الخامسة والستون
وهذا الكلام في المفهوم إذا كان في الأمر والنهي، فإن كان في الخبر مثل أن
يقول : زيد الطويل في الدار :
فَسَلَّمَ القاضي في الكفاية : أنه لا يدل على القصير بنفي ولا إثبات . وقد قال قبل هذا : إن تعليق هذا الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضي النفي
والله أعلم - .
فائدة: قال بعض أصحابنا : إن العام إذا خص بعض مفرداته (۲)، فهل يخص
العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد (۳)؟
اختلف أصحابنا في ذلك :
الأكثرون: أنه لا يخص
(٤)
6
ويكون تخصيص المفرد لتأكيد(٥) الحكم فيه،
ونحوه (٦) .
للطوسي :
،(٣٦٧/١)
وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني : (٢٤٦/١)، والتحرير
للمرداوي : (ل ٤٦ - (أ) ، وشرح الكوكب المنير : ((۲۹٤/٣) ، وإرشاد الفحول : ص (١٥٨).
. (۳۲۳)
:
معرض
(۱) انظر: المسودة : ص وكذلك أبو الخطاب في التمهيد (۱۸/۲) سلم ومنع في الصورة السابقة فقال في معرض الجواب على من خالفه في المثال السابق : الجواب : أنه إذا استخبر عن الأزياد، فقال: زيد الطويل ، دل على أن القصير ليس في الدار فلا نسلم . ثم قال وجواب آخر : وفي الخبر قد يكون له غرض في إخباره عن واحد دون الآخر لعلمه أن الآخر متى أخبر عنه استقر، بخلاف الأمر».
واختار أبو العباس في المسودة: ص (۳۲۳)، التفريق بین أسماء الأجناس والأعلام.
.
(۲) في (ك) : «أفراده) . (۳) المقصود بهذه المسألة : أن الشارع إذا أفرد فرداً من أفراد العام - أي نص على فرد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام، فهل يكون ذلك حكماً على باقي أفراد العام بنقيض ذلك الحكم الخاص أم لا؟
انظر : نهاية السول : (٤٨٤/٢) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٨٦/١).
(4) في (ك) : «يختص .
(٥) في (ظ) : «التأكيد» .
(٦) هذا هو : القول الأول ، وقد ذهب إليه أكثر الحنابلة .
۱۱۲۲
الكتاب — ص ١١٢٢