القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١١٢٢

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الخامسة والستون وهذا الكلام في المفهوم إذا كان في الأمر والنهي، فإن كان في الخبر مثل أن يقول : زيد الطويل في الدار : فَسَلَّمَ القاضي في الكفاية : أنه لا يدل على القصير بنفي ولا إثبات . وقد قال قبل هذا : إن تعليق هذا الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضي النفي والله أعلم - . فائدة: قال بعض أصحابنا : إن العام إذا خص بعض مفرداته (۲)، فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد (۳)؟ اختلف أصحابنا في ذلك : الأكثرون: أنه لا يخص (٤) 6 ويكون تخصيص المفرد لتأكيد(٥) الحكم فيه، ونحوه (٦) . للطوسي : ،(٣٦٧/١) وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني : (٢٤٦/١)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٦ - (أ) ، وشرح الكوكب المنير : ((۲۹٤/٣) ، وإرشاد الفحول : ص (١٥٨). . (۳۲۳) : معرض (۱) انظر: المسودة : ص وكذلك أبو الخطاب في التمهيد (۱۸/۲) سلم ومنع في الصورة السابقة فقال في معرض الجواب على من خالفه في المثال السابق : الجواب : أنه إذا استخبر عن الأزياد، فقال: زيد الطويل ، دل على أن القصير ليس في الدار فلا نسلم . ثم قال وجواب آخر : وفي الخبر قد يكون له غرض في إخباره عن واحد دون الآخر لعلمه أن الآخر متى أخبر عنه استقر، بخلاف الأمر». واختار أبو العباس في المسودة: ص (۳۲۳)، التفريق بین أسماء الأجناس والأعلام. . (۲) في (ك) : «أفراده) . (۳) المقصود بهذه المسألة : أن الشارع إذا أفرد فرداً من أفراد العام - أي نص على فرد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام، فهل يكون ذلك حكماً على باقي أفراد العام بنقيض ذلك الحكم الخاص أم لا؟ انظر : نهاية السول : (٤٨٤/٢) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٨٦/١). (4) في (ك) : «يختص . (٥) في (ظ) : «التأكيد» . (٦) هذا هو : القول الأول ، وقد ذهب إليه أكثر الحنابلة . ۱۱۲۲
الكتاب — ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.