القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١١٠٤

كتاب القواعد لابن اللحام للحكم، وإلا فليس بحجة (۱) القاعدة الخامسة والستون وذكره بعض أصحابنا : ظاهر اختيار القاضي في مواضع من كلامه (۲) . *** القسم الثاني: مفهوم الشرط (ε) ٢ - ومنها : مفهوم الشرط (۳) ، نحو قوله تعالى: ﴿ كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ ) (٤) . وهو أقوى من الصفة (٥) ، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم (۱) هذا هو الصحيح عن إمام الحرمين وقد سبق أن المؤلف نسب إليه : أنه لا يقول بمفهوم الصفة، والصحيح عنه التفصيل بين الوصف المناسب وغير المناسب. حيث قال: في البرهان : (۳۰۹/۱) : إذا كانت الصفات مُنَاسِبةً للأحكام المنوطة بالموصوف بها مُنَاسَبَةَ العِللِ مَعْلُولَاتِهَا، فَذِكْرُهَا يتضمن انتفاء الحكمِ عند انتفائها . ثم قال بعد ذلك مجيباً على المعترضين عليه في عدم التسوية بين الوصف المناسب وغير المناسب، قال: «قلنا : الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم، فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها». البرهان : (٣١٠/١) . (۲) انظر : المسودة : ص (۳۲۲)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٦ - ب). (۳) عرف بعض العلماء مفهوم الشرط : فقالوا : هو دلالة اللفظ المُقيّد لحكم معلق على شرط لمذكور على نقيضه في المسكوت عند عدم الشرط. เ والمقصود بالشرط : ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل «إن» و «إذا» ونحوهما، قسيم السبب والمانع المعروف عند وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي الأصوليين . هو انظر : التقرير والتحبير : (١١٦/١) ، وشرح الكوكب المنير : (٥٠٦/٣ ) . (٤) وذلك في سورة الطلاق: الآية (٦) حيث قال سبحانه: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَهُنَّ الآية . فإن الآية : دلت بمنطوقها على وجوب النفقة على أولات الحمل في حال العدة، ودلت بمفهومها على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . (5) انظر : مختصر ابن اللحام ص (۱۳۲)، وشرح مختصر ابن اللحام للجراعي : (ل ۱۲۳ ب)، والتحرير للمرداوي: (ل) ٤٦ - ب)، وشرح الكوكب المنير : (٥٠٦/٣). =
الكتاب — ص ١١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.