كتاب القواعد لابن اللحام
للحكم، وإلا فليس بحجة (۱)
القاعدة الخامسة والستون
وذكره بعض أصحابنا : ظاهر اختيار القاضي في مواضع من كلامه (۲) .
***
القسم الثاني: مفهوم الشرط
(ε)
٢ - ومنها : مفهوم الشرط (۳) ، نحو قوله تعالى: ﴿ كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ ) (٤) . وهو أقوى من الصفة (٥) ، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم
(۱) هذا هو الصحيح عن إمام الحرمين وقد سبق أن المؤلف نسب إليه : أنه لا يقول بمفهوم الصفة، والصحيح عنه التفصيل بين الوصف المناسب وغير المناسب. حيث قال: في البرهان : (۳۰۹/۱) : إذا كانت الصفات مُنَاسِبةً للأحكام المنوطة بالموصوف بها مُنَاسَبَةَ العِللِ مَعْلُولَاتِهَا، فَذِكْرُهَا يتضمن انتفاء الحكمِ عند انتفائها .
ثم قال بعد ذلك مجيباً على المعترضين عليه في عدم التسوية بين الوصف المناسب وغير المناسب، قال: «قلنا : الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم، فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها».
البرهان : (٣١٠/١) .
(۲) انظر : المسودة :
ص
(۳۲۲)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٦ - ب).
(۳) عرف بعض العلماء مفهوم الشرط : فقالوا : هو دلالة اللفظ المُقيّد لحكم معلق على شرط لمذكور على نقيضه في المسكوت عند عدم الشرط.
เ
والمقصود بالشرط : ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل «إن» و «إذا» ونحوهما، قسيم السبب والمانع المعروف عند
وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي
الأصوليين .
هو
انظر : التقرير والتحبير : (١١٦/١) ، وشرح الكوكب المنير : (٥٠٦/٣ ) . (٤) وذلك في سورة الطلاق: الآية (٦) حيث قال سبحانه: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَلَهُنَّ الآية . فإن الآية : دلت بمنطوقها على وجوب النفقة على أولات الحمل في حال العدة، ودلت
بمفهومها على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل .
(5) انظر : مختصر ابن اللحام ص (۱۳۲)، وشرح مختصر ابن اللحام للجراعي : (ل ۱۲۳ ب)، والتحرير للمرداوي: (ل) ٤٦ - ب)، وشرح الكوكب المنير : (٥٠٦/٣).
=
الكتاب — ص ١١٠٤