القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٠٦٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الرابعة والستون قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد ،بيان لأن المراد من المطلق كان هو المقيد [لا (۱) نسخ له ] (۲) وسواء تقدم المطلق على المقيد، أو تأخر عنه (۳) . وذهب قوم إلى أنه لو تأخر المقيد عن المطلق كان نسخاً له، وإن تقدم عليه كان بيانا (٥) . (٤) (۷) قال أبو البركات (٦) : وجميع ما ذكرناه هذا في (٧) المقيد نطقاً. فأما إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ ، فكذلك أيضاً على أصلنا، وأصل من یری : دليل الخطاب ويقدم ) خاصة على العموم (۸) (۱) في (س) : ولا نسخ له بزيادة الواو . (۲) ما بین المعقوفتين ساقط من (ظ). (۹) (۳) هذه إحدى المسائل المشهورة في مبحث المطلق والمقيد وهي : هل المقيد بيان للمطلق أو عنه ، ناسخ له؟ على قولين : القول الأول : وهو ما ذكره المؤلف - أن المقيد بيان للمطلق سواء تقدم عليه أو تأخر وهذا قول الأكثرين . انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (١٣٥) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٦/٢)، وكشف الأسرار للبخاري : (٥٢٣/٢) ، وزاد المعاد : (٣٣٨/٥)، ونهاية السول : (٤٩٩/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، ومختصر ابن اللحام (١٢٦)، والبحر ص المحيط : (٤١٨/٣) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٩٩/٣) . : (٤) في (ك): «على». (٥) هذا هو القول الثاني في المسألة : إنه لو تأخر المقيد على المطلق أنه يكون نسخاً له. وقد نقله غير واحد من الأصوليين. انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (۱۳۵)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٦/٢) ، وكشف الأسرار للبخاري : ((٥٢٣/٢) ، وزاد المعاد : (٣٣٨/٥)، ونهاية السول : (٤٩٩/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، ومختصر ابن اللحام ص (١٢٦)، والبحر المحيط : (٤١٨/٣) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٩٩/٣) . = (٦) المسودة : ص (۱۳۱). (۷) في (ظ) س) : «في هذا المقيد». (۸) في (ك) : «ومقدم». وهم : : الجمهور، فقد ذهبوا إلى تقييد المطلق بالمفهوم، كما لو قال الشارع : إن حنثتم فلا ١٠٦٩ (4)
الكتاب — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.