كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الرابعة والستون
قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد ،بيان لأن المراد من المطلق كان هو
المقيد [لا (۱) نسخ له ] (۲) وسواء تقدم المطلق على المقيد، أو تأخر عنه (۳) . وذهب قوم إلى أنه لو تأخر المقيد عن المطلق كان نسخاً له، وإن تقدم عليه كان بيانا (٥) .
(٤)
(۷)
قال أبو البركات (٦) : وجميع ما ذكرناه هذا في (٧) المقيد نطقاً. فأما إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ ، فكذلك أيضاً على أصلنا، وأصل من یری : دليل الخطاب ويقدم ) خاصة على العموم
(۸)
(۱) في (س) : ولا نسخ له بزيادة الواو .
(۲) ما بین المعقوفتين ساقط
من
(ظ).
(۹)
(۳) هذه إحدى المسائل المشهورة في مبحث المطلق والمقيد وهي : هل المقيد بيان للمطلق أو
عنه ،
ناسخ له؟ على قولين : القول الأول : وهو ما ذكره المؤلف - أن المقيد بيان للمطلق سواء تقدم عليه أو تأخر وهذا قول الأكثرين . انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (١٣٥) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٦/٢)، وكشف الأسرار للبخاري : (٥٢٣/٢) ، وزاد المعاد : (٣٣٨/٥)، ونهاية السول : (٤٩٩/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، ومختصر ابن اللحام (١٢٦)، والبحر ص المحيط : (٤١٨/٣) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٩٩/٣) .
:
(٤) في (ك): «على». (٥) هذا هو القول الثاني في المسألة : إنه لو تأخر المقيد على المطلق أنه يكون نسخاً له. وقد نقله غير واحد من الأصوليين. انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (۱۳۵)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (١٥٦/٢) ، وكشف الأسرار للبخاري : ((٥٢٣/٢) ، وزاد المعاد : (٣٣٨/٥)، ونهاية السول : (٤٩٩/٢)، والتمهيد للإسنوي : ص (٤١٩)، ومختصر ابن اللحام ص (١٢٦)، والبحر المحيط : (٤١٨/٣) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٩٩/٣) .
=
(٦) المسودة : ص (۱۳۱).
(۷) في (ظ)
س) : «في هذا المقيد».
(۸) في (ك) : «ومقدم».
وهم : : الجمهور، فقد ذهبوا إلى تقييد المطلق بالمفهوم، كما لو قال الشارع : إن حنثتم فلا
١٠٦٩
(4)
الكتاب — ص ١٠٦٩