القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٠٢٤

: كتاب القواعد لابن اللحام ١ - منها : إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز (۱) . قال صاحب التلخيص : هذا هو الأصح عند أصحابنا (۲) . (٤) القاعدة الثالثة والستون وحكي عن الحنفية (۳) ، وقاله : الإمام فخر الدين (4) ، والجمهور ) ومرادهم يبقى الجواز : التخيير بين فعله وتركه (٦) . ص .(0) .(۳۲۸) ۱۱۹)، وسلاسل الذهب ص (۱۳۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي : (۱) سبق بحث هذه المسألة في القاعدة الثالثة والأربعين عند المؤلف في مباحث الأمر، وقد فرع الأصوليون هذه المسألة على القاعدة التي ذكرها المتكلمون وهي : هل الجنس يتقوم بالفصل أم لا؟ وفرعها بعضهم على القاعدة الفقهية : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ كالإسنوي في التمهيد : (۱۰۱)، والمؤلف . ص (۲) اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال كالآتي : الأول : أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، وبه قال: الجمهور، وهو الصحيح عند الحنابلة، كما ذكره القاضي، وصاحب المسودة، وصاحب التلخيص، ونقله المؤلف . الثاني : أن الأمر يرجع إلى الحظر. حكاه العبدري. الثالث : أنه يبقى الندب فقط . حكاه الطرطوشي ، وقال : وعليه يدل مذهب مالك وصار إليه بعض الشافعية . الرابع : أنه إذا نسخ الأمر، لم يبق منه شيء، ولم يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل. حكاه الطرطوشي . الخامس : أنه إذا نسخ الأمر، فإنه لا يبقى دليلاً على الجواز بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية، أو الإباحة أو التحريم وذهب إليه أكثر الشافعية . انظر هذه الأقوال في المراجع التالية : أصول السرخسي : (٦٤/١)، وفواتح الرحموت : (۱۰۳/۱)، وإحكام الفصول : ((۱۱۲/۱) ، وشرح تنقيح الفصول: ص (١٤١)، وتقريب الوصول : ص (۱۸۵) ، والتبصرة : ص (٩٦) والمستصفى: (۷۳/۱)، والمنخول ص (۱۱۸)، والمحصول : (۲۰۳/۲)، والإبهاج : ((١٢٦/١) ، ونهاية السول: (٢٣٦/١)، والبحر المحيط : (۲۳۲۱)، وسلاسل الذهب ص (۱۳۰) ، ومناهج العقول: (١٤٦/١)، والعدة لأبي يعلى : (٣٧٤/٢) ، والتمهيد : (٢٧٥/١)، والمسودة: ص (۳) انظر : أصول السرخسي : (٦٥/١) ، وفواتح الرحموت: (١٠٣/١). (٤) المحصول : (۲۰۳/۲) . (٥) انظر : المراجع السابقة في هامش رقم : (٢). .(18) (٦) انظر أصول السرخسي : (٦٥/١) ، وفواتح الرحموت (۱۰۳/۱) ، وشرح تنقيح الفصول : = : ١٠٢٤
الكتاب — ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.