:
كتاب القواعد لابن اللحام
١ - منها : إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز (۱) .
قال صاحب التلخيص : هذا هو الأصح عند أصحابنا (۲) .
(٤)
القاعدة الثالثة والستون
وحكي عن الحنفية (۳) ، وقاله : الإمام فخر الدين (4) ، والجمهور )
ومرادهم يبقى الجواز : التخيير بين فعله وتركه (٦) .
ص
.(0)
.(۳۲۸)
۱۱۹)، وسلاسل الذهب ص (۱۳۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي : (۱) سبق بحث هذه المسألة في القاعدة الثالثة والأربعين عند المؤلف في مباحث الأمر، وقد فرع الأصوليون هذه المسألة على القاعدة التي ذكرها المتكلمون وهي : هل الجنس يتقوم بالفصل أم لا؟ وفرعها بعضهم على القاعدة الفقهية : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ كالإسنوي في التمهيد : (۱۰۱)، والمؤلف . ص
(۲) اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال كالآتي : الأول : أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، وبه قال: الجمهور، وهو الصحيح عند
الحنابلة، كما ذكره القاضي، وصاحب المسودة، وصاحب التلخيص، ونقله المؤلف . الثاني : أن الأمر يرجع إلى الحظر. حكاه العبدري.
الثالث : أنه يبقى الندب فقط . حكاه الطرطوشي ، وقال : وعليه يدل مذهب مالك وصار إليه بعض الشافعية .
الرابع : أنه إذا نسخ الأمر، لم يبق منه شيء، ولم يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل. حكاه
الطرطوشي . الخامس : أنه إذا نسخ الأمر، فإنه لا يبقى دليلاً على الجواز بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية، أو الإباحة أو التحريم وذهب إليه أكثر الشافعية . انظر هذه الأقوال في المراجع التالية : أصول السرخسي : (٦٤/١)، وفواتح الرحموت : (۱۰۳/۱)، وإحكام الفصول : ((۱۱۲/۱) ، وشرح تنقيح الفصول: ص (١٤١)، وتقريب الوصول : ص (۱۸۵) ، والتبصرة : ص (٩٦) والمستصفى: (۷۳/۱)، والمنخول ص (۱۱۸)، والمحصول : (۲۰۳/۲)، والإبهاج : ((١٢٦/١) ، ونهاية السول: (٢٣٦/١)، والبحر المحيط : (۲۳۲۱)، وسلاسل الذهب ص (۱۳۰) ، ومناهج العقول: (١٤٦/١)، والعدة لأبي يعلى : (٣٧٤/٢) ، والتمهيد : (٢٧٥/١)، والمسودة: ص (۳) انظر : أصول السرخسي : (٦٥/١) ، وفواتح الرحموت: (١٠٣/١). (٤) المحصول : (۲۰۳/۲) .
(٥) انظر : المراجع السابقة في هامش رقم : (٢).
.(18)
(٦) انظر أصول السرخسي : (٦٥/١) ، وفواتح الرحموت (۱۰۳/۱) ، وشرح تنقيح الفصول : =
:
١٠٢٤
الكتاب — ص ١٠٢٤