المقصد الثاني / في
أما
59
اللازمة لمهما على ما مر ، وذهب الجمهور إلى عدم
الوجوب بدليل ، فأما إن كان من المقربين، وأجيب بأن الاسم
مقدر، والأصل فأما المتوفي .
السابع: في بيان اطراد حذفها:
وقد أشار إليه بقوله { ويطرد حذفها} أي أمّا {مطلقا} سواء كان هناك أمر أو نهي
أولا: عند الجمهور بدليل دخول الفاء في حيزها وبعد في كلام لا أمر فيه ولا نهي نحو وبعد فهذا شرح، فدخول الفاء لأمّا المقدرة ، وذهب بعضهم إلى انه لا يطرد إلا إذا كان أمر أو نهي نحو وَرَبَّكَ فَكَبَرْ (1) والشيطان فلا تطع، ودخولها في غير ذلك لتنزيل [ذلك ] الظرف منزلة الشرط ، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إفكَ قَدِيمٌ ﴾ (3) ، ودخولها حينئذ جائز لأن لزومها بعد
بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.
(1) الآية 3 من سورة المدثر .
(2) ما بين معكوفتين في النسخة: ج.
(3) الآية 11 من سورة الأحقاف.
ص ٥٩