50
النص المحقق
فقولي في الجملة راجع للأمرين جميعا كما مر، ولا يخفى ما في المقام من التنافي التام، لأن ما ذكر يفيد أن القائم مقام مهما ويكن اللازم المذكور من الاسمية والفاء وما سبق يفيد أن القائم مقام ما ذكر أما ولك التخلص بجعل الإقامة فيما مر بمعنى الحلول في المحل، وفيما ذكر بمعنى الدلالة إذ اللازم له دلالة على الملزوم، وذهب بعضهم إلى أن الأصل إذا أردت حال كذا فإذا قلت: أما زید فمنطلق، فالأصل إذا أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق حذفت أداة الشرط وفعل الشرط وأقيمت أما مقام
ذلك.
الثالث: في إعراب ذلك الأصل:
وقد أشار إليه بقوله ومهما عند البصريين أصلها ماما الأولى شرطية، والثانية زائدة فثقل اجتماعهما فأبدلت الميم الأولى هاء، وعند الكوفيين أصلها مه بمعنى اكفف زيدت عليها ما فحدث بالتركيب معنى لم يكن .
والمختار أنها بسيطة إذ لم يقم دليل على التركيب
(1) جاء في النسخة: ج «على أنها مركبة».
ص ٥٠