الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — الصفحة ٣٤

٣٤ 6 الناسخ والمنسوخ وإن أمكن عقلا ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها، وإذا كان كذلك، لم يثبت نسخ لكلى ألبتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنما يكون النسخ من الجزيئات فيها والجزيئات المكية قليلة .... ووجه آخر، وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف ؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أوّلاً محقق ؛ فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ؛ ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون؛ فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ . ووجه ثالث : وهو أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا، وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل، أو تخصيصا لعموم، أو تقييدا لمطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الأحكام في الأول والثاني. وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيرًا بهذه الطريقة . . ووجه رابع : يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين ؛ كالخمر والربا ؛ فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخا لحكم الإباحة الأصلية. . فإذا اجتمعت هذه الأمور، ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر . المسألة الثالثة : الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا،
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.