:
بما روي عنه أنه حمل إليه من شربها الرابعة؛ فلم يقتله.
وأما نسخ المتواتر منها بالأحاد؛ فقد اتفقوا على جوازه عقلاً، واختلفوا في
وقوعه سمعاً؛ فأثبته داود وأهل الظاهر، ونفاه الباقون.
وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى:
أما الإجماع؛ فما روي عن عمر بن الخطاب من الله أنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
(1)
وأيضاً ما روي عن علي من الله أنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
بقول أعرابي بوال على عقبيه
(۲)
على
ووجه الاحتجاج به أنهما لم يعملا بخبر الواحد، ولم يحكمـا بـه القرآن، وما ثبت من السنة تواتراً، وكان ذلك مشتهراً فيما بين الصحابة ولم ينكر عليهما منكر؛ فكان ذلك إجماعاً.
وأما المعنى؛ فهو أن الآحاد ضعيف، والمتواتر أقوى منه؛ فلا يقع
في مقابلة الأقوى
(۳)
الأضعف
ولقائل أن يقول: عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد مطلقاً، وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن
(۱) ثبوت السكنى للمبتوتة من المسائل الاجتهادية، وقد رأى عمر الحكم بها لدلالة القرآن عليها
في نظره وخالفته في ذلك فاطمة بنت قيس... وغيرها، وهي صاحبة الواقعة، وأنكرت على عمر فهمه في آية وتخرجوهن من بيوتهن ، وآية أسكنوهن من حيث سكنتم ) ، ورأت أن حديث حرمان المبتوتة من حق السكني لا يعارض الآية ؛ فلا نسخ. انظر: ص ۷۹ / ج ۲) .
(۲) قيل: إن ما روي عن علي من رد حديث معقل بن سنان الأشجعي في المفوضة لم يثبت.
(۳) انظر جوابه الثالث عن المعارضة الأولى في مسألة نسخ السنة بالقرآن والتعليق ( ص ١٥١ /
۱۸۲
ج (۳).
الجزء 03 — ص ١٨٢