الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٩٧٦

الأحكام". والجواب عن المعقول : إن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف، ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف، وكذلك في نقلهم من الصحة إلى السقم، ومن الشبيبة إلى الهرم، ومن الجدة إلى العدم، وإعدام القوى والحواس بعد وجودها؛ فإن ما نقلهم إليه أشق عليهم مما نقلهم عنه، وكل ما ذكروه؛ فهو بعينه لازم ها هنا، وما هو الجواب في صورة الإلزام فهو جوابنا في محل النزاع. وعن الآية الأولى : أنه لا عموم فيها حتى يلزم من ذلك إرادة التخفيف في كل شيء. وبتقدير العموم؛ فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور، بل جاز أن يكون المراد من ذلك التخفيف في المآل برفع أثقال الآخرة، والعقاب على المعاصي بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة علينا في الدنيا، وعلى طباعنا تسمية للشيء بعاقبته ومنه قوله تعالى: فما أصبرهم على النار . (۲) وقوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم ناراً ، ومنه يقال: (لدوا للموت وابنو للخراب) (۳). وبتقدير إرادة الفور؛ فلا يمتنع التخصيص، كما خص بأثقال تكاليفه (۱) انظر ما ذكره ابن تيمية من وجوه التفاضل بين سور القرآن وآياته في تفسيره لهذه الآية في كتابه: جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن». (۲) تسمية للشيء مفعول لأجله وقع علة لقوله : المراد من ذلك التخفيف. (۳) جزء من حديث رواه البيهقي في «الشعب» من طريق أبي هريرة والزبير مرفوعاً: «إن الله ملكاً...»، الحديث، ونقل القاري عن الإمام أحمد أنه قال: هو مما يدور في الأسواق ولا أصل لــه . انظر تفصيل الكلام عليه في كشف الخفاء والإلباس» للعجلوني. ۱۷۳
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.