الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٩٦٢

المحرم بنام لا أصل له ، ولما سماه بلاء مبيناً، ولما احتاج إلى الفداء. وعن الثاني: أن قوله : افعل ما تؤمر وأن لم يكن ظاهراً في الماضي؛ ( لكنه قد يرد ویراد به الماضي ولهذا؛ فإنه لو قال القائل: «قد أمرني السلطان بكذا»؛ فإنه يصح أن يقال له : افعل ما تؤمر)؛ أي ما أمرت به ؛ وأنت مأمور، ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد على إخراجه إلى الصحراء وأخذ آلات الذبح وترويع الولد؛ فإن ذاك كله مما يحرم من غير أمر ولا إذن في ذلك. وعن الثالث: أن حمل الأمر على العزم، أو على مقدمات الذبح على خلاف قوله : إني أرى في المنام إني أذبحك ، والعزم على الذبح ومقدمات الذبح غير الذبح، ثم لو كان مأموراً بالعزم على الذبح ومقدمات الذبح لا غير لما سماه بلاءاً مبيناً، ولما احتاج إلى الفداء لكون المأمور به مما وقع، ولما قال الذبيح: ستجدني إن شاء الله من الصابرين ؛ فإن ذلك مما لا ضرر عليه فيه وقوله : وقد صدقت الرؤيا ) معناه أنك عملت في المقدمات عمل مصدق للرؤيا بقلبه . لكن لقائل أن يقول : إذا كان قد أمر بإخراج الولد إلى الصحراء وأخذ المدية والحبل وتله للجبين مع إبهام عاقبة الأمر عليه وعلى ولده؛ فإنه يظهر من ذلك لهما أن عاقبة الأمر إنما هي الذبح، وذلك عين البلاء؛ وبه يتحقق قول الذبيح وستجدني إن شاء الله من الصابرين ، وأما تسمية الكبش فداء؛ فإنما كان عن الأمر المتوقع لا عن الأمر الواقع، غير أن هذا مما لا يستقيم على أصل أبي الحسين البصري لما فيه من توريط المكلف في الجهل، حيث أوجب عليه ما يظهر منه الأمر بالذبح ولا أمر. وعن الرابع: أنه لو كان قد أتى بما أمر به من الذبح، لما احتاج إلى الفداء، (۱) (۱) انظر رأيه والرد عليه في المسألة الرابعة من مسائل البيان المبين.
الجزء 03 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.