الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٩١٠

ويبقى حكم دلالة المفهوم. ممتنع . كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب، ويبقى حكم صريح الخطاب، وهو ولقائل أن يقول : دليل الخطاب إنما هو متفرع من تخصيص الحكم بالصفة؛ فإذا بطل حكم الصفة؛ فلا تخصيص ، ومع عدم التخصيص؛ فلا دلالة لدليل الخطاب، ثم هو منقوض بالتخصيص بالغاية. معاً؛ الحجة التاسعة: أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين فلو كان قوله : «في الغنم السائمة زكاة دالاً على نفي الزكاة عن المعلوفة؛ لكان اللفظ الواحد دالاً على الضدين معاً، وهو ممتنع. معاً ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين بدلیل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معاً؛ كانت أضداداً أو لم تكن. سلمنا امتناع ذلك؛ ولكن إنما يمتنع ذلك بالنظر إلى جهة واحدة من دلالة السائمة . اللفظ ، وأما من جهتين؛ فلا نسلم ذلك وها هنا الدال على وجوب الزكاة في صریح الخطاب، والدال على نفي الزكاة عن المعلوفة دليل الخطاب، وهما غيران ثم ما ذكرتموه منتقض بالتخصيص بالغاية . الحجة العاشرة: أن صورة الغنم السائمة مخالفة لصورة الغنم التي ليست بسائمة، وعند اختلاف الصورتين لا يلزم من ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى ولا عدمه، الجواز اشتراك الصور المختلفة في أحكام وافتراقها في أحكام. وإذا لم يكن ذلك لازماً ، لم يلزم من الإخبار عن حكم في إحدى ۱۰۷
الجزء 03 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.