المتأخر في اللفظ لإمكان التجوز بها عن الجمع المطلق ، كما لو قال : «رأيت
أسداً، وكان قد رأى إنساناً شجاعاً .
.
وعلى الثالث أنه إذا قال : رأيت زيداً وعمراً بعده» لا يكون تكريراً ؛ لأنه يكون مفيداً لامتناع حمله على الجمع المطلق لاحتمال توهمه بجهة التجوز ، وإذا قال : رأيت زيداً وعمراً قبله لا يكون تناقضاً ؛ لكونه مفيداً لإرادة جهة
التجوز .
وعلى الرابع أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزاً .
وعلى الخامس أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظراً إلى قرينة الحال المقتضية لإرادة جهة التجوز ، حتى أنه لو فرض عدم القرينة لقد كان ذلك
موجباً للترتيب .
فإن قيل : لو كانت (الواو) حقيقة في الترتيب ، فأفادتها للجمع المطلق عند تفسيرها به إن كان مجازاً ؛ فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة ؛ فيلزم منه الاشتراك ، وهو أيضاً على خلاف الأصل .
قلنا : ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق ؛ فأفادتها للترتيب عند تفسيرها به ، وإن كان مجازاً ، فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة ؛ كان مشتركاً ، وهو
خلاف الأصل ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر .
فإن قيل : بل ما ذكرناه أولى لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع المطلق عن حرف يخصه ويدل عليه ، وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق لم يخل " ترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة (الفاء) و(ثم) عليه .
قلنا : فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين (الفاء)
الجزء 01 — ص ٩٠