بمذاهب العلماء وأدلتها ، وإيراد ذلك في أسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة ،
لم يبلغ مبلغ الشافعي ؛ فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل ، وأعرف بطرقه ، وأقدر على نقده ، وأعدل في حكمه ، وأدرى بمعاني النصوص ومغزاها ، وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارها وبناء الأحكام عليها ، مع جزالة في العبارة تذكر بالعربية في عهدها الأول ، ومع حسن أدب في النقد ، وعفة لسان في نقاش الخصوم والرد على المخالفين .
ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيداً واستدلالاً وتطبيقاً وإيضاحاً بكثرة الأمثلة ، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض ، واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج ، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب ، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح - كما فعل ابن حزم - ؛ لسهل هذا العلم على طالبيه ، ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب ، ولكنهم اختلفوا فأخذ كل جانباً :
فمنهم من عني بالقواعد وإثباتها بالأدلة عقلاً ونقلاً مع بسط القـول ووضوح العبارة في سوق الأدلة ونقاشها وضوحاً لا يعوز القارىء إلى شرح أو بيان ، غير أنهم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق ؛ فلا يوجد في كتبهم من ذلك إلا النزر اليسير ، ثم هو تقليدي يرثه الآخر عن الأول ؛ فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق لما جد من القضايا في العهود المختلفة ، وأكثروا مع ذلك من الجدل والخيال والفروض وألوان الاحتمال وذكر مسائل لا تدعو لها الحاجة ، وقد عرفت هذه الطريقة بطريقة علماء الكلام ، وممن نسج على منوالها في تأليفه : أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي في كتابه «المعتمد»، وأبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني الأشعري الشافعي الشهير بـ «إمام
الجزء 01 — ص ٨