الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٩٤

أما مفهوم الموافقة فقد اتفق الكل على صحة الاحتجاج بـه سـوى الظاهرية، وإن اختلفوا في دلالته، هل هي لفظية أو قياسية؛ على ما سبق والمتفقون على صحة مفهوم الموافقة اختلفوا في صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فيجب الخوض فيما يتعلق به من المسائل، وهي تسع مسائل: * المسألة الأولى: اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله : «في الغنم السائمة زكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ، أو لا؟ (۱) فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء (۲) والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية. ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة . وفرق أبو عبدالله البصري من المعتزلة، وقال الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث، وهي: أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله : «في الغنم السائمة زكاة»، أو التعليم، كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة (۱) هذا معنى جزء من حديث رواه البخاري من طريق أنس بن مالك بلفظ: «في صدقة الغنم (۳) أربعين إلى عشرين ومئة شاة»؛ فاقتصر المؤلف على موضع الشاهد وتصرف في العبارة. (٢) أبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي، مات بمكة عام (٢٢٤هـ) عن (٧٦) سنة. (۳) يشير إلى ما رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن جده بلفظ : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا»، وقد روي الحديث عن عبدالله بن مسعود من طرق بألفاظ مختلفة كل منها لم يخل من مقال، وقد جزم = ۹۱
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.