الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٩

. أما (الواو) ؛ فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيباً ولا معية ، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقاً ، ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع ؛ كقوله : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقيل : أنها ترد بمعنى ( أو ) ؛ كقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، قيل : أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ، وقد ترد للاستئناف ؛ كالواو في قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به تقديره : والراسخون يقولون آمنا به ، وقد ترد بمعنى (مع) في باب المفعول معه ، تقول : جاء البرد والطيالسة ، وقد ترد بمعنى ( إذ ) ، قال الله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً .... إلى قوله : وطائفة قد أهمـتـهـم أنفسهم ) ؛ أي إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم . احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه : الأول : أنه لو كانت (الواو) فى قول القائل : «رأيت زيداً وعمراً» للترتيب ؛ لما صح قوله تعالى : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) في آية ، وفي آية أخرى : وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ) مع اتحاد القضية لما فيه من جعل المتقدم متأخراً والمتأخر متقدماً . الثاني : إذ لا ترتيب فيه : أنه لو كانت للترتيب ؛ لما حسن قول القائل : «تقاتل زيد وعمرو» الثالث : أنه كان يلزم أن يكون قول القائل : «جاء زيد وعمرو» كاذباً عند مجيئهما معاً ، أو تقدم المتأخر وليس كذلك . الرابع : أنه كان يلزم أن يكون قوله : رأيت زيداً وعمراً بعده» تكريراً ، ۸۸
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.