التأويل، أو ظني اقترن به من القرائن ما أوجب العلم بمدلول كلامه . الثاني: أنه يلزم على ما ذكروه الخطاب الوارد الذي علم الله نسخ حكمه
مع تأخير البيان عنه والجواب يكون متحداً.
المسألة الخامسة :
الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب، اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي الله من الأحكام والعبادات إلى وقت
الحاجة إليه .
وأكثر المحققين على جوازه، وهو الحق لأنه لو امتنع؛ لم يخل : إما أن
لذاته، أو المعنى من خارج.
يمتنع
الأول محال؛ فإنه لا يلزمه من فرض وقوعه لذاته محال، وإن كان ذلك
لأمر من خارج؛ فالأصل عدمه.
كيف وإن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم الله تقتضي التأخير ولهذا؛ لو صرح الشارع بذلك لما كان ممتنعاً.
ويحتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة من التأخير، وليس أحد الأمرين أولى
من الآخر.
فإن قيل: الامتناع من التأخير إنما هو المعنى خارج عن ذاته، وهو قولـه تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ﴾ وظاهر الأمر للوجوب . قولكم : يحتمل وجود مفسدة في التقديم، ومصلحة في التأخير، وليس
أحد الأمرين أولى من الآخر. قلنا: فهذا كما لا يمكن معه الجزم بامتناع التأخير؛ فلا يمكن معه الجزم
الجزء 03 — ص ٥٩