فيما يفيد معنيين، لا سبيل إلى الأول؛ إذ القائل قائلان: قائل يقول بالإجمال؛ ففيه نفي الترجيح عن المعنيين، وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين دون ما يفيد معنى واحد ؛ فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى
واحداً؛ فتعين الترجيح لما يفيد معنيين.
*
المسألة السابعة:
اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله على الموضوع اللغوي؛ اختلفوا فيه .
فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية .
وذهب غيره إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي، وهو المختار.
وذلك مثل قوله : «الطواف بالبيت صلاة
(1)
فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكماً في الافتقار إلى الطهارة. ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.
وكقوله : «الاثنان فما فوقهما جماعة »
فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة.
ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتهما، وإنما قلنا
(۱) رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: رواه مرفوعاً وموقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب، ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وقفه
(عطاء بن السائب اختلط بآخره .
(۲) تقدم الكلام عليه تعليقاً في ج (۲)
۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧