الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٣٠

فيما يفيد معنيين، لا سبيل إلى الأول؛ إذ القائل قائلان: قائل يقول بالإجمال؛ ففيه نفي الترجيح عن المعنيين، وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين دون ما يفيد معنى واحد ؛ فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى واحداً؛ فتعين الترجيح لما يفيد معنيين. * المسألة السابعة: اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله على الموضوع اللغوي؛ اختلفوا فيه . فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية . وذهب غيره إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي، وهو المختار. وذلك مثل قوله : «الطواف بالبيت صلاة (1) فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكماً في الافتقار إلى الطهارة. ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة. وكقوله : «الاثنان فما فوقهما جماعة » فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة. ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتهما، وإنما قلنا (۱) رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: رواه مرفوعاً وموقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب، ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وقفه (عطاء بن السائب اختلط بآخره . (۲) تقدم الكلام عليه تعليقاً في ج (۲) ۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.