الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٣

قياس . والثالث : قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار ، وهو عام في كل ثم ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي ، فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه متحقق فيه ، ومع ذلك ؛ فالقياس صحيح متبع ، وهو أيضاً على خلاف مذهب الشافعي ؛ فإنه سمى النبيذ خمراً ، وأوجب الحد بشربه ، وأوجب الحد على اللائط قياساً على الزنا ، وأوجب الكفارة في يمين الغموس قياساً على اليمين في المستقبل، وتأول حديث الشفعة للجار بحمله على الشريك في الممر ، وقال : العرب تسمي الزوجة جاراً فالشريك أولى · قلنا : جواب الأول أن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجوداً وعدماً لا يدل على كونه علة للاسم بمعنى كونه داعياً إليه وباعثاً ، بل إن كان ولا بد ؛ فمعنى كونه أمارة ، وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة المعتصر من العنب ، وذلك غير موجود في النبيذ ؛ فلا قياس . ثم ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة ، والفرس الأسود أدهم ، والملون بالبياض والسواد أبلق ، والاسم فيه دائر مع الوصف في الأصل وجوداً وعدماً ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ، ولا الإنسان المسود أدهم ، ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض أبلق ، وكل ما هو جوابهم في هذه الصور فهو جوابنا في موضوع النزاع وجواب الثاني أن ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية فيه على الإطلاق القياس ، بل العرب وضعت تلك الأسماء للأجناس المذكورة بطريق العموم لا أنها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي وجواب الثالث بمنع العموم في كل اعتبار ، وإن كان عاماً في المعتبر) (۱) لأن قوله : فاعتبروا ) فعل في الإثبات فلا يفيد العموم ، بخلاف قوله : يا أولي الألباب ؛ فإنه من صيغ العموم . ? ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.