الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٢٠

قلنا: فإضمار البعض؛ إما أن يفضي إلى الإجمال، أو لا يفضي إليه ؛ فإن كان الثاني؛ ؛ فقد بطل مذهبكم، وإن كان يفضي إلى الإجمال؛ فلا بد من إضمار الكل، حذراً من تعطيل دلالة اللفظ. فلئن قالوا: إضمار البعض وإن أفضى إلى الإجمال؛ فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقاً؛ لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر. وأما محذور إضمار كل التصرفات؛ فلازم مطلقاً، ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم. قلنا: بل التزام محذور إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال في اللفظ لثلاثة أوجه: الأول: أن الإضمار في اللغة أكثر استعمالاً استعمال الألفاظ المجملة، من ولولا أن المحذور في الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر. الثاني: أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن واختلف في وجود الإجمال فيهما ، وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل. الثالث: أنه قال : لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها، ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف الأولى. (1) (۱) الحديث رواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها»، و«إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ، وقد رواه الستة ضمن حديث طويل، وفيه: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه؛ فأكلوا ثمنه». ۱۷
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.