الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٧٩٣

بالكتاب والسنة حيث قال له النبي الا الله حين بعثه إلى اليمن قاضياً: «بم تحكم؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي . فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله». و مقتضى ذلك أن لا تتقدم السنة على الكتاب، غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب؛ فوجب العمل به فيما عداه. وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح؛ فلا أقل من المساواة. وعلى كلا التقديرين؛ فيمتنع تخصيص العام بالقياس (1) فإن قيل: القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية؛ إذ الأمة مجمعة على تقديم أحدهما، وإن اختلفوا في التعيين، ولأن القول بالوقف مما يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما، والمحذور في العمل بأحدهما؛ فالعمل بالقياس أولى؛ لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقاً لإمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص، ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين، ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر. مطلقاً، قلنا: نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل بالقياس، وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماعهم على إبطال الوقف، إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك، وهو غير مسلم ولهذا؛ فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى نفي ما أثبته ، أو إثبات ما نفاه؛ (۱) انظر: المسألة التاسعة من مسائل ما اختلف في رد خبر الواحد به ص ١٤٢/ ج ٢. ٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.