فإن قيل: بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص، والخاص مقدم على العام، قلنا : الفعل لم يكن دليلاً على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه، بل الأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع.
فإن قيل: إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من
اللفظ العام مطلقاً، ولأنه متأخر عن العام، والمتأخر أولى بالعمل.
قلنا: أما الفعل؛ فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من الوجوه، بل الموجب شيء آخر ، وهو مساو للعام الآخر في عمومه، وسواء كان الفعل خاصاً أو عاماً، وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام، بل محتمل للتقدم والتأخر من غير ترجيح، حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما.
(1)
كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل، وعلى الدليل الدال على التأسي، ولا كذلك للعام الآخر، وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد بما لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد
المسألة التاسعة:
(۲)
تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفاً للعموم، وعدم علمه به، وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص لذلك العام عند مع
إنكاره عليه
(۱) تقدم أن المعتبر في التعارض بين جزئيات النصوص والأفعال، إنما هو تاريخ المتعارضين لا تاريخ الأدلة العامة التي ثبت بها وجوب قبول الشريعة قولاً وفعلاً؛ فإنها لا تتعارض ولا يدخلها نسخ. (٢) كل من القول والفعل متوقف وجوب العمل به على الأدلة العامة التي أوجبت قبول الشريعة قولاً وفعلاً، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، وقوله: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، وقوله : (قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله ) ، وككونه رسولاً مشرعاً للأمة بأقواله وأفعاله.
فاتبعوني
٤٠٤
الجزء 02 — ص ٤٠٤