الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٧٦

والثمرة شجرة ، وظل الحائط حائطاً ، والابن أباً ؛ تعبيراً عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب ، وهي من الجهات المصححة للتجوز ، وليس كذلك ؛ فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال. ولقائل أن يقول : ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافياً في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز وحيث وجدت العلاقة المحجوزة للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق ؛ فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم فيها على الخصوص . فإن قيل : لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبراً في محل التجوز ؛ فتسميته " باسم الحقيقة إما بالقياس عليه أو أنه مخترع للواضع المتأخر . (1) الأول : ممتنع لما يأتي (۲) والثاني : فلا يكون من لغة العرب (٤) قلنا : لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن يكون كما ذكروه، بل ثم قسم : ثالث وهو أن تنص العرب نصاً كلياً على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما بيناه ، ولا معنى للمجاز إلا هذا ، وهو غـيـر خـارج عن لغتهم . "... (1) الموافق للغة أن يقول : لكان تسميته باسم الحقيقة إلخ ؛ لأن الفاء لا تقع في جواب (لو) ولا الجملة الاسمية إلا مقرونة باللام على تأويل في قوله تعالى : ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير (٢) أي : من منع القياس في اللغة (۳) لو قال : والثاني يلزمه ألا يكون من لغة العرب ؛ لكان أوفق لقواعد اللغة (٤) جواب بالمنع لعدم الحصر . Vo
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.