والثمرة شجرة ، وظل الحائط حائطاً ، والابن أباً ؛ تعبيراً عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب ، وهي من الجهات
المصححة للتجوز ، وليس كذلك ؛ فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال.
ولقائل أن يقول : ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافياً في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز وحيث وجدت العلاقة المحجوزة للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق ؛ فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم فيها على الخصوص . فإن قيل : لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبراً في محل التجوز ؛ فتسميته " باسم الحقيقة إما بالقياس عليه أو أنه مخترع للواضع المتأخر .
(1)
الأول : ممتنع لما يأتي
(۲)
والثاني : فلا يكون من لغة العرب
(٤)
قلنا : لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن يكون كما ذكروه، بل ثم قسم : ثالث وهو أن تنص العرب نصاً كلياً على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما بيناه ، ولا معنى للمجاز إلا هذا ، وهو غـيـر خـارج عن
لغتهم .
"...
(1) الموافق للغة أن يقول : لكان تسميته باسم الحقيقة إلخ ؛ لأن الفاء لا تقع في جواب (لو) ولا الجملة الاسمية إلا مقرونة باللام على تأويل في قوله تعالى : ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند
الله خير
(٢) أي : من منع القياس في اللغة
(۳) لو قال : والثاني يلزمه ألا يكون من لغة العرب ؛ لكان أوفق لقواعد اللغة
(٤) جواب بالمنع لعدم الحصر .
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥