تميم وبنو ربيعة الدار؛ فأكرمهم، ولو صرح بذلك كان صحيحاً، ولا كذلك في الاستثناء، ولهذا؛ فإنه لو قال: «إلا أن يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا يكون صحيحاً.
الحجة الثالثة: أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل، وأهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل، وذلك كما لو قال: إن دخل زيد الدار؛ فاضربه إلا أن يتوب، وإن زنا؛ فاضربه إلا أن يتوب فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة.
ولقائل أن يقول : وإن كان ذلك مطولاً ، غير أنه يعرف شمول الاستثناء للكل بيقين؛ فلا يكون مستقبحاً، وإن كان مستقبحاً؛ فإنما يمتنع أن لو كان وضع اللغة مشروطاً بالمستحسن، وهو غير مسلم، ودليله أنه لو وقع الاستثناء كذلك؛ لغة ويثبت حكمه، ولولا أنه يصح اللغة لما كان كذلك. من وضع الحجة الرابعة: أن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل
فإنه
وليس البعض أولى من البعض ؛ فوجب العود إلى الجميع كالعام.
ولقائل أن يقول : كونه صالحاً للعود إلى الجميع، غير موجب لذلك ولهذا؛ فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازاً في شيء؛ فهو صالح للحمل على
المجاز، ولا يجب حمله على المجاز.
وما ذكروه من الإلحاق بالعموم؛ فغير صحيح لما علم مراراً .
الحجة الخامسة : أنه لو قال: علي خمسة وخمسة، إلا ستة»؛ فإنه يصح، ولو كان مختصاً بالجملة الأخيرة لما صح؛ لكونه مستغرقاً لها.
قلنا: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا، وإن سلمنا؛ فإنما عاد إلى
۳۷۱
الجزء 02 — ص ٣٧١