الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٧٤

وعن الخامسة أن كلام الله تعالى وإن كان له حقيقة ؛ فبمعنى كونه صدقاً ، لا بمعنى الحقيقة المقابلة للمجاز . * المسألة الرابعة : اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية ؛ فأثبته ابن عباس وعكرمة ، ونفاه الباقون ، احتج النافون بقوله تعالى : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ) ؛ فنفى أن يكون أعجمياً ، وقطع اعتراضهم بتنوعه بين أعجمي وعربي ، ولا ينتـفـي الاعـتـراض وفـيـه أعجمي ، وبقوله تعالى : بلسان عربي مبين ) ، وبقوله : إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) ، وظاهر ذلك ينافي أن يكون فيه ما ليس بعربي . واحتج المثبتون لذلك بقولهم : القرآن مشتمل على المشكاة وهي هندية ، وإستبرق ، وسجيل بالفارسية ، وطه بالنبطية ، وقسطاس بالرومية ، والأب كلمة لا تعرفها العرب ، ولذلك روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية ؛ قال : هذه الفاكهة فما الأب؟» . وهي قالوا : ولأن النبي عليه السلام مبعوث إلى أهل كل لسان كافة على ما قال تعالى : ﴿كافة للناس بشيراً ونذيراً ) وقال عليه السلام : «بعثت إلى الأسود والأحمر» ، فلا ينكر أن يكون كتابه جامعاً للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجازاً أو بياناً ، وأيضاً ؛ فإن النبي عليه السلام لم يدع أنه كلامه ، بل كلام الله تعالى رب العالمين المحيط بجميع اللغات ، فلا يكون تكلمه باللغات المختلفة منكراً ، غايته أنه لا يكون مفهوماً للعرب ، وليس ذلك بدعاً ، بدليل تضمنه (۱) ارجع في هذه المسألة إلى مقدمة تفسير ابن جرير الطبري (ص ۸ - ۲۰/ج١) من الطبعة التي عليها تعليق فضيلة الشيخ أحمد شاكر ، وإلى المسألة الأولى من مسائل قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ج۲) من «الموافقات» . ۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.