:
جهة ألفاظها جمعاً بين الأدلة.
وأما ما ذكروه من المعنى؛ فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد
من الأمة
المسألة الثالثة والعشرون
(۲)
اختلفوا في المخاطب ؛ هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا؟ والمختار دخوله وعليه اعتماد الأكثرين، وسواء كان خطابه العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً .
أما الخبر؛ فكما في قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم ؛ فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شيء معلوماً الله تعالى وذاته وصفاته أشياء؛ فكانت داخلة تحت عموم الخطاب.
والأمر؛ فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك؛ فأكرمه»؛ فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد ؛ فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد ؛ فكان إكرامه على العبد لازماً
بمقتضى عموم خطاب السيد.
وكذلك في النهي؛ كما إذا قال له: «من أحسن إليك؛ فلا تسيء إليه»،
وهذا في الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه .
فإن قيل : ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى:
(1) سبق أيضاً ما فيه تعليقاً هناك.
(۲) ما اختاره في هذه المسألة واستدل عليه يؤيد مذهب خصمه في أن للعموم صيغاً، وينقض ما اختاره من التوقف في صيغ العموم، ويقضي على أدلته ومناقشته هناك.
٣٤٠
الجزء 02 — ص ٣٤٠