الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٧٠٥

(1) التشريك في الحكم إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب وأما المعنى؛ فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة. المسألة الثامنة عشرة: اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمـ الخاص بالآخر؛ كالرجال والنساء، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث؛ كالناس، وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير؛ كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو ا؟ عطف فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه. (۲) وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته . احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين، ولو كان داخلاً فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته . وأما السنة؛ فما روي عن أم سلمة إنها قالت: يا رسول الله! إن النساء :قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال»؛ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات ) (۱) نختار الأول ونقول: مستند التشريك في الحكم الاشتراك في السبب، وأدلة عموم الشريعة للأمة؛ فإنها توجب إرادة العموم من | الخطاب الخاص. (۲) ابن داود هو موسى بن داود الضبي أبو عبدالله الخلقاني، مات (٢١٧هـ). انظر ترجمته في: «الميزان للذهبي، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر . ٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.