قلتم إن ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف؛ إذ هو محل النزاع؟ وجواب الثاني: أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته،
وهو مدلول اللفظ من غير إبهام ولا إجمال.
المسألة السادسة عشرة:
إذا ورد خطاب خاص بالنبي ل ، كقوله تعالى: (يا أيها المزمل قم الليل ، يا أيها المدثر قم فأنذر ، يا أيها النبي اتق الله ، ولئن أشركت
ليحبطن عملك لا
يعم
الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافاً لأبي حنيفة،
وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم إنه يكون خطاباً للأمة ، إلا ما دل
الدليل فيه على الفرق.
ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد ؛ فلا يكون متناولاً لغيره بوضعه ولهذا؛ فإن السيد إذا أمر بعض عبيده
بخطاب يخصه لا يكون أمراً للباقين .
(1)
وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب.
كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له، وهو مفسدة في حق غيره، وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض
(۱) قد يقال إن الخطاب وإن لم يتناول بوضعه في أصل اللغة غير المخاطب إلا أنه قد يتناوله عرفاً، أو لقرائن أخرى؛ ككونه رسولاً ، فإن ذلك يقتضي أنه ليس مقصوداً بالخطاب لذاته، بل ليعمل وليبلغ الأمة ما شرع الله لها عن طريقه، ويشهد لذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، ونحوه من النصوص والإجماع.
وإذاً فالأصل العموم ، إلا أن يدل دليل على الخصوص وذلك فيما يختلف فيـه حـال أمـتـه ، وبـه
يندفع ما ذكر بعد من ! الاستدلال باختلاف الأحكام لتفاوت أحوال الناس.
۳۱۸
الجزء 02 — ص ٣١٨