عليه معول أكثر الأصولين إنه لا عموم لـه لأنه حكاية الراوي، ولعله رأى النبي قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر، وقضى لجار مخصوص
بالشفعة؛ فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم.
ويحتمل أنه
سمع صيغة ظنها عامة، وليست عامة .
ويحتمل أنه سمع صيغة عامة ، وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت
العموم والاحتجاج، إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية .
ولقائل أن يقول: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة؛ فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس ، واتباع ما لا يجوز اتباعه.
وبتقدير أن لا يكون قاطعاً بالعموم؛ فلا يكن نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم، والغالب إصابته فيما ظنه ظاهراً؛ فكان صدقه فيما نقله غالباً على الظن
ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي موجب اتباعه
*
المسألة الثالثة عشرة:
(۱)
مذهب الشافعي في الله ؛ إنه إذا حكم النبي الا الله بالحكم في واقعة خاصة ، وذكر علتــه أنــه يعم من وجدت في حقه تلك العلة، خلافاً للقاضي أبي بكر وذلك ؛ كقوله الا في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً»؛ وكقوله في قتلى )()() وكقوله في قتلى أحد: «زملوهم
(۱) ويؤيد الحمل على العموم ما اقترن به حكم النهي والقضاء مثلاً من الوصف المقتضي لذلك الحكم، وعموم المعنى والحكمة التي رعاها الشارع في بناء الحكم.
۳۱۳
الجزء 02 — ص ٣١٣