مشتركاً ولم يدخل فيه جميع مسمياته ، وإن كان مجازاً؛ فلم تدخل فيه الحقيقة والمجـاز مـعـاً ، وهو خلاف مذهبكم، وإن كان على وجه يدخل فيه الأفراد، فهو محال؛ لأن إفادته للمجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به، وإفادته للأفراد معناها أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منها ، وهو جمع بين النقيضين كما سبق. قلنا: استعماله في الأفراد متى يكون معناه الاكتفاء بها إذا كانت داخلة في المجموع، أو إذا لم تكن داخلة فيه الأول ممنوع، بل معنى استعماله فيها أنه لا بد منها، والثاني مسلم، ولا يلزم منه التناقض على كلا التقديرين؛ أما على تقدير العمل باللفظ في آحاد أفراده مع الاقتصار عند ظهور القرينة؛ فلأن الجملة غیر مشترطة في الاكتفاء، وأما عند كون الأفراد داخلة في مسمى الجملة؛ فلأنها لا بد منها لا بمعنى أنه يكتفى بها .
فإن قيل: وإذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة؛ فليس للفظ عليها دلالة بجهة الحقيقة ولا بجهة التجوز، بل بطريق الملازمة الذهنية، وليست دلالة
لفظية ليلزم ما قيل.
قلنا: لا خفاء بدخول الأفراد في الجملة؛ فتكون مفهومة من اللفظ الدال
على الجملة فله عليها دلالة، وهي إما أن تكون بجهة الحقيقة أو التجوز لما سبق. وعن الاعتراض الأول على النصوص ؛ أنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر المشترك من الاعتناء، ومسمى السجود القدر المشترك من الخضوع والانقياد لاطرد الاسم ،باطرادهما، وليس كذلك؛ فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة ولا كل خضوع وانقياد سجوداً، وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصاً وبالسجود خضوعاً خاصاً؛ فلا بد من تصويره وبيان الاشتراك فيه .
فإن قيل : يجب اعتقاده نفياً للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
۳۰۲
الجزء 02 — ص ٣٠٢