فقد جعله مع اتحاده مفيداً لكلا الأمرين.
(1)
اعترض النافون؛ إما على إرادة إنكار الجمع بين المسميين؛ فهو إن المتكلم إذا استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها معاً كان مريداً لاستعمالها فيما وضعت له، وهو محال، وأيضاً؛ فإن المستعمل للكلمة فيما هي مجاز فيه لا بد وأن يضمر فيها كاف التشبيه ، والمستعمل لها في حقيقتها لا بد وأن لا يضمر فيها ذلك، والجمع بين الإضمار وعدمه في الكلمة الواحدة، محال. هذا ما يخص الاسم المجازي، وأما ما يخص الاسم المشترك؛ فهو أن اللفظ المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل، ولا يلزم من ذلك أن يكون موضوعاً لهما على الجمع ؛ إذ المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من أفراده واقعة بالضرورة، والمساواة بينهما في جميع الأحكام غير لازمة وعلى هذا؛ فلا يلزم من كون كل واحد من المفردين مسمى باسم تسمية المجموع به، وعند ذلك؛ فالواضع إذا وضع لفظاً لأحد مفهومين على سبيل البدل؛ فإن لم یكن قد وضعه لمجموعها؛ فاستعماله في المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو ممتنع ، وإن كان قد وضعه له؛ فإما أن يستعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده، أو لإفادته مع إفادة الأفراد.
فإن كان الأول؛ لم يكن اللفظ مفيداً لأحد مفهوماته لأن الواضع إن كان قد وضعه بإزاء أمور ثلاثة على البدل، وأحدها ذلك المجموع؛ فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالاً للفظ في جميع مفهوماته، وإن استعمله في إفادة المجموع والإفراد على الجمع، فهو محال؛ لأن إفادة الجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به، وإفادته للمفرد معناها أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منها، وهو
(۱) «على إرادة إنكار الجمع فيه تحريف، والصواب: على إمكان إرادة الجمع».
۲۹۹
الجزء 02 — ص ٢٩٩